مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا⁣^(⁣١).

  وَتَصِحُّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يَمْلِكُونَ، وَلَوْ لِكَنِيسَةٍ أَوْ بِيْعَةٍ. وَتَصِحُّ لِلذِّمِّيِّ⁣^(⁣٢)، ولِقَاتِلِ الْعَمْدِ إِنْ تَأَخَّرَتْ⁣^(⁣٣). وَلِلْحَمْلِ والْعَبْدِ⁣^(⁣٤)، وبِهِمَا، وبِالرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ، وَالْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ، وَالنَّابِتِ دُونَ الْمَنْبَتِ⁣^(⁣٥)، ومُؤَبَّدَةً، وعَكْسُ ذَلِكَ⁣^(⁣٦).

  ولِذِي الْخِدْمَةِ⁣^(⁣٧) الْفَرْعِيَّةُ⁣^(⁣٨) وَالْكَسْبُ⁣^(⁣٩)، وعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ⁣^(⁣١٠).

  وَلِذِي الرَّقَبَةِ الْأَصْلِيَّةُ⁣^(⁣١١) والْجِنَايَةُ⁣^(⁣١٢)، وَهِيَ عَلَيْهِ، وأَعْوَاضُ الْمَنَافِعِ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ⁣^(⁣١٣) بِغَيْرِ الْقَتْلِ

(١) كأن يوصي للكفار.

(٢) والمعاهد.

(٣) وتبطل بالقتل إن تقدمت. وأما الخطأ فتصح مطلقاً. و (é).

(٤) وتكون لسيده.

(٥) وهو الأرض.

(٦) عكس قوله: «بالرقبة» إلى: «ومؤبدة».

(٧) وهو الذي له المنفعة دون الرقبة.

(٨) أي: الفوائد الفرعية؛ مثل: مهر الثيب مطلقاً، والبكر حيث وجب بغير دخول (é). وكذا الأجرة حيث مات الموصي وهو مؤجر أو غصب. وليس له أن يؤجره؛ فإن فعل فالأجرة له، ويأثم. و (é).

(٩) مثل أن يحيي أرضاً، أو يأخذ هبة. وأما اللقطة فله الشيء الذي يتسامح بمثله، وولاية غيره إلى العبد لا السيد. و (é).

(١٠) والكفن، والسكنى، والكسوة، والدواء. (é).

(١١) وهي: الولد، والصوف، واللبن، والثمر، ومهر البكر بعد الدخول. و (é).

(١٢) أي: أرشها له، والدية؛ وله إسقاط القصاص والمطالبةبه، وعقد النكاح. وأما الأذن به فإليهما. وإذا جنى فأرشها على ذي الرقبة يتعلق برقبة العبد؛ فيسلمه أو يفديه. و (é).

(١٣) بِنحو: العتق والبيع ممن يتعذر استيفاء المنافع منه لتمرده. (é).