الإيمان. وان الجنّة والنار موجودتان الآن. وإن القدرة غير صالحة للضدّين. وإن الإمامة ليست محصورة على البطنين. وسلب أمير المؤمنين الأفضلية. وحث على التزام طريقة البصرية. وزيف فيه مقالة البغدادية. وحديث الغدير. وقال في خبر المنزلة أنه معدود من المناكير. وضعّف حديث الطائر. وقال في خبر السطل والمنديل دليل الوضع عليه ظاهر. وقصر آية التطهير في الزوجات. وأن خبر الكساء لم يثبت عن الثقات. وأن طريق الإمامة العقد والاختيار. وبيعة أبي بكر بإجماع من المهاجرين والأنصار. وأن تقديمه للصلاة إيماء إليه بالإمامة إلا الغلاة. وأن خطأ أهل الجمل مغفور. ومعاوية في حربه عليّا معذور. بل مأجور.

  وأنكر سمّ الحسن. وقال يقول ابن العربي: إن الحسين لم يقتل إلا بسيف جدّه المؤتمن. وأجاز التولي من الجائر. وصحح حديث «صلوا خلف كل مؤمن وفاجر».

  أمّا واللّه لو قال كل هذه المقالات. وأعتقد كل هذه الاعتقادات. لما استحق قطعا ولا استوجب منعا. ولكان من الحق ما ينصر عليه. ومن العناية ما يلفت جيد العناية إليه. فكيف والعقيدة عقيدة العدلية. والطريقة طريقة الصالحية من الزيدية. قد نظمها الاعتزال. وجمعنا في النحلة أصول عمرو بن عبيد والغزّال. وهذه نفثة مقروح وأنة مقدوح⁣^(⁣١).

  وعقبها بأبيات حذفتها للاختصار، ففي ما أوردت من شعره كفاية.

  وهذه الرسالة كافية في البرهان على فضله، واطلاعه على المقالات.

  وأراد بابن العربي فيها أبا بكر صاحب عارضة الأحوذي، شرح الترمذي، وكان ناصبيا شقيّا، أطلق هذه المقالة في شرحه في حقّ السبط المظلوم. ولم يقلها قبله إلا اليزيدية.

  وقرئ بخط السيّد الأديب عيسى بن لطف اللّه المذكور في آخر حرف العين⁣^(⁣٢): تقرّبت إلى اللّه بهذه الأبيات لما رأيت تحامل ابن العربي على المطهّرين من أهل الكساء:

(١) نشر العرف ٢/ ٦٣٢ عن نفحات العنبر، بعضها في البدر الطالع ٢/ ١٦٤ - ١٦٥.

(٢) ترجمه المؤلف برقم ١٢٧.