نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر،

يوسف بن يحيى المؤيد (المتوفى: 1121 هـ)

[143] الشيخ بدر الدين محمد بن حسين المرهبي

صفحة 49 - الجزء 3

  ولا يسأل عنه بأين. ولا يستزار منفردا كأنه الإضافة. لا يتحقق إلا بين شيئين.

  قد يتجرد على أعراض برّك. فلا كيف له ولا كم. وتخلّى عن الجنس والفضل والخاصة من معروفك. فلا يعرّف بالحدّ ولا الرسم. ما لذكره في الخارج إلا هويّه. ولا للعناية في نفس الأمر إلا حقيقة اعتبارية. كالجوهر الفرد موجود.

  لا في موضوع. والصوت المتولد من تموّج الهواء بين قارع ومقروع. أو قالع ومقلوع. كأنه فارق أهل العدل. ووافق الجبرية في إنكار قضية العقل. فصوّب النجار وما خطأ من أجاز الرؤية بحاسة سادسة كما قال ضرّار. ووّهى دليل المقابلة والموانع. ودان بما دان الأشعري من وجوب الرؤية سمعا بالأدلة القواطع. أو رأى رأي ابن الملاحمي في قطع الصّفات، وجعلها أمورا زائدة على الذات، ونكر حقائق الأشياء كالسوفسطائية، وصانع العنديّة منهم والعنادية، وتردد في تضليل اللا أدريّة، وهجّن قول أبي هاشم في الصفة الأخص، ونفى الأعراض عن الجسم مقالة حفص، أو نفى وجود الزمان، واحتج بأنه لو كان قارّ الذات، لاجتمع الماضي والحاضر، فيتحد اليوم ويوم الطوفان، أو كان غير قار الذات لزم تقدم بعض أجزائه على بعض، بعد ما لا يتحقق إلا بزمان، فيكون للزمان زمان، أو أنه محال تأباه الأذهان، أو زعم بأن الأجسام غير متناهية ولا مرئية، وأن الوجود زائدا على الماهيّة، وأن المتواتر غير مفيد العلم كما ادعت السمنية، أو قرر طفرة النظام، وقصر رأيه في تداخل الأجسام. وأثبت المعاني كالأشعرية. وجعل الصفات أغيارا للّه كما ادعت الكرامية. أو قال إن اللّه يعلم بعلم لا يوصف بقدم، ولا حدوث كما ظنت الكلابية، أو نفى ثبوت الذوات في العدم. وقال في عالمية اللّه تعالى قول هشام بن الحكم. ومال إلى التوقيف [في] الأسماء واحتج للقول بأن الاسم عين المسمى. وجنح إلى رأي جهم في الأفعال. ودان بأن اللّه يكلف المحال. أو تحاشى فقال بالكسب. وقال في فساق الأمة بقول جعفر بن حرب. أو صحّح ما قاله مقاتل. من أن الفاسق لا يستحق العقاب. وأوجب قول أبي القاسم من إيجاب إعادة ما انحط بالتوبة من الثواب.

  وأجاز على اللّه اللقب. واعتقد معتقد عبّاد في أنها لا تصح التوبة من المسبّب.

  قبل وقوعه بعد وقوع السّبب. وقال بجواز التفضّل بالثواب. وأنه لا يجب على اللّه إعادة المثاب. وخالف الجمهور. وقال في الخلاء بقول أفلاطون أنه البعد المنظور. وحسّن رأى الاطرافية. وقوّى مذهب القادرية. وزعم أن الدليل لا يفيد القطع. وبرهان التمانع يتّحد عليه المنع. وأن الكبيرة لا تخرج فاعلها عن