وأوضح الآلُ وشيعتُهُم فيها الأدلةَ التي لا تَخفى إلَّا عَلَى غبي، أو مُعَانِدٍ غَوي.

  فمن أراد السلوكَ في منهاجهم، والعبورَ في طريقتهم، فليطالع مؤلفاتِهِم.

  وأمَّا من تَنَكَّبَ عن سَوَاء السبيل، وعَرَّج عَلَى الشُّبْهَة وَرَفْضِ الدليل، فإنَّه لا يزال طالبًا للتأويل، ومجتهدًا في التحويل والتبديل.

  فكيف تَنْقَلِبُ وقد حَقَّقْتَ في حاشيتكَ على شرح الثلاثين المسألة: بأنَّ صاحبَ الكبيرة يُخَلَّدُ في العذاب الدائم، ونَقَلْتَ نَيِّفًا عَلَى عشرينَ حديثًا تَقضي بخلود صاحب الكبيرة، وعندك أَنَّهَا من أَحْسَنِ الطُّرُقِ.

  ولكنَّكَ قد مِلْتَ إلى كتب أهل البدعة الذين يَطلبون لهم المعاذير، ولا يبالون بما يَقْدُمون عليه من المناكير.

  وقد سَبَقَكَ مَن أَبطل الزيادة الثابتة في قول النبي ÷: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الجنَّةَ»، الثابتة في رواية زيد بن أرقم، ورَجَّحَ الأخبار الخالية عن تلك الزيادة.

  وساق إلى أن قال: معتمدًا عَلَى ما صَحَّحَه أهلُ سُنَّتِهِ من أنَّا نحملُ الأحاديثَ عَلَى أَنَّهُم داخلون تحت المشيئة، وقلتَ: إنَّ هذا التلفيقَ يصلحُ تفسيرًا لقوله تعالى: {وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ}⁣[النساء: ٤٨/ ١١٦].

  ولو رجعتَ إلى هداتك الذين أَمَرَكَ اللَّهُ بالرجوع إليهم، والأخذِ عنهم لاستبنتَ المنهج القويم، وهُدِيتَ الصراطَ المستقيم ... ،.

  ويا سبحان اللَّه كأنَّ هذه الزيادة لم تُرْوَ إلَّا من طريق زيد بن أرقم، وهي أشهرُ من نارٍ عَلَى عَلَم، عَلَى أَنَّه قد ثَبَتَ بالدليلِ القطعيِّ القُرَأَىني والنبويِّ ما يُبْطِلُ حديثَكم الذي تروونه عن أبي ذَرٍّ وغيره، وحاشا أَبا ذَرٍّ أَنْ يُزَوِّرَ عَلَى رسول اللَّه ÷، وهو ممن لم تأخذه في اللَّه لومة لائم.

  كذلك قد سبق في صلاة الجماعة نَقْلًا عن الْمَقْبَلِيِّ في أَنَّ المرجئة الذين يقولون: لا وعيد على أهل الصلاة، ويؤخرونهم عن الوعيد رأسًا، ....