وشرعًا في حَقِّ مَنْ ظَهَرَ صَلاحُهُ، ففي الخبرِ النبويِّ الصحيحِ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»⁣^(⁣١).

  ولم يَزَلِ الخلافُ هذا بين الأَئِمَّةِ الأَعلامِ، وهُدَاةِ الأَنام، ولم يَظْهَرْ من أَحَدٍ من أهلِ الحقِّ أو التحقيق، أيُّ سَبٍّ منهم لأَحَدٍ أو تفسيق؛ لأنَّ المسائلَ التي يَختلفون فيها ليست من ضرورياتِ الدين، ولا مما وَضَحَت في أحد الجانبين الأَدلةُ القاطعةُ والبراهين.

  وثبوتُ الإمامةِ في الأَفْرَاد بعد المنصوصِ عليهم ليست قطعيَّةً عَلَى الصحيح، كما صَرَّحَ به الإمامُ محمد بن عبد اللَّه الوزير ® في هامش الورقة الرابعة من هذه الرسالة حيث قال: «وَلَا نُسَلِّمُ قَطعيةَ إِمَامَةِ كُلِّ إِمَامٍ، ولَمْ يَنْتَهِضْ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ، وَإنَّمَا الْقَطْعِيُّ أَصْلُ الإِمَامَةِ لَا أَفْرَادُ الأَئِمَّةِ ...» إلى آخر كلامِهِ.

  وَلَو سُلِّمَ كونُهَا قطعية، فليس الخلافُ في كلِّ قطعيٍّ يوجبُ التكفيرَ والتفسيق، واللَّهُ سبحانه وتعالى يقول: {وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ}⁣[الأحزاب: ٥]، {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ}، ولم يفصل.

  وكلامُ هذا العالمِ القدوةِ صاحبِ الرسالة ليس فيه أَيُّ سَبٍّ أو تفسيق، والمقامُ لا يَحتملُ البسط، واللَّهُ وليُّ التسديد والتوفيق.

  وقد أوضحتُ هذا الكلام في (صفحة: ١٤٤) من شرح الزلف في (الطبعة الأولى) وفي (الطبعة الثانية) (صفحة: ٢٢٠ - ٢٢١)، وفي (الطبعة الثالثة) (صفحة: ٣٠٩).

  كتبه المفتقر إلى اللَّه تعالى مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي غفر اللَّه تعالى لهم آمين سنة (١٤٠٦ هـ).

  بخط المفتقر إلى عفو اللَّه تعالى - نقلاً عن خط مولانا الحجة الإمام أبي الحسنين أيدهم اللَّه تعالى -: قاسم صلاح يحيى عامر غفر اللَّه تعالى له ولوالديه وللمؤمنين.

(١) تقدم في (إيضاح الأمر في علم الجفر).