[من نص الرسالة الحاكمة]
  والإِسلام، وأَنَّ ذلك قطعيٌّ، بل بعضُهم قال: إنَّهُ ضروري، وأَجمعوا أَنَّ مَن أَبَى فَقْد أَخطأَ، واتَّبَع الهوى، وبَطَلَت حُجَّتُهُ عند اللَّهِ، آخِرُهم سَيِّدي العَلَم قاسم بن أحمد عافاه اللَّهُ قد كان بَايَعَ سَيِّدي الحسام(١)، وشَرَطَ في بيعته المحاكمة، وكذلك سَيِّدي العلامة أحمد بن محمد الكِبْسِيُّ حَمَاه اللَّهُ، فقد كان بَايَعَ وشرط في بيعتهِ المحاكمة، وصَوَّبَ الجميعُ ما تَضَمَّنَتْهُ رسالتُنَا، فهذه ألفاظُهُم للأُمَنَاء.
  ثم وَصَل الأُمناءُ إلى القاضي أحمدَ [العلفي]، وذَكَروا له كلامَ العلماءِ، فأبى من المحاكمة هو وسَيِّدي الحسامُ عافاه اللَّهُ، وقد كانوا أَوَّلاً اعتلُّوا بالعلماءِ أَنَّهُم إذا قالوا طريقةُ الآل فخرجنا فأبوا بعد ذلك، ثم وصلوا إلى الإمام المنصور بالله عافاه اللَّهُ فامتثل وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رأسِهِ، وقال: مرحبًا عند حَكَمٍ يرضونه(٢) الأُمَنَاءُ، وصَوَّب علماءَ صنعاء».
  إلى قوله: «ثم تَعَقَّبَ ذلك بعد وصولِ الأُمَنَاءِ لدينا كُتُبُ ورسائلُ القاضي أحمدَ [العلفي]، تَضَمَّنَت المنعَ من المحاكمة، وأَنَّ مَن طَلَبَ ذلك فقد أَحيا سُنَّةَ معاوية، وكذلك كتابُ سَيِّدي الحسام عافاه اللَّهُ، وهي لدينا بخطوطهم، هذا ومن رقم علامته من العلماء في ذلك المرقوم الذي فيه القَدْحُ عَلَى المنصور بالله قد اختل سِلْكُ ذلك النظام، فرأسُهُم في ذلك هو سَيِّدي العلامة أحمد بن محمد الكبسي عافاه اللَّهُ، وقد أَرْسَلَ إلينا برسالته، وكتب إلينا بخطِّه بإقراره بالنكث لبيعةِ الإمامِ المنصورِ باللَّهِ مِمَّا قَدَحوا به في حاله، وأَنَّه تَبَرَّأَ من ذلك، وأَظهرَ توبتَه، وحمد اللَّهَ عَلَى تعجيلِ عقوبتهِ في الدنيا، وأَنَّ مَا وَقَع فيه عقوبةٌ، وأَنَّه مغرورٌ، غَرَّهُ القاضي أحمد، وذَكَرَ في رسالته أنَّ الإمامَ المنصورَ باللَّهِ هو حُجَّةُ اللَّهِ، وأَنَّه عَالِمُ آلِ مُحَمَّدٍ، وعَرَّفَنَا نَبُثُّ ذلك في البلاد، وإظهار توبتِهِ، وكذلك العلامة المرجع ممن أعلم في المرقوم اعترف بالخطأ، وأَنَّه مُكْرَهٌ على العَلَامة».
(١) أي المتوكل على الله المحسن بن أحمد. تمت من المؤلّف (ع).
(٢) سيأتي التنبيه على هذه اللغة. تمت من المؤلِّف (ع).