[التعاليق على الجزء الثالث من الروض النضير]

  (١) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ النَّضِيرِ) (ط ٢، ج ٣، ص ١٧، س ٨):

  «قَالَ السَّيِّدُ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الَوَزِيرُ: لَا يُعْلَمُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَلَا مِنْ شِيعَتِهِمْ رَوَى حَدِيثًا وَاحِدًا فِي الْمَنْعِ مِنْ وَضْعِ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ ...».

  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: يُقَالُ: مَنْ عَلِمَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ الْمُرْتَضَى لِدِينِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْإِمَامِ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ $ فِي كِتَابِ النَّهْي⁣^(⁣١)، وَرَوَى حَافِظُ الْآلِ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمُرَادِيُّ فِي كِتَابِ الْمَنَاهِي: النَّهْيَ عَنْ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ، كَمَا أَوْضَحْتُ الْبَحْثَ بِتَمَامِهِ فِي (الْمَنْهَجِ الْأَقْوَمِ).

  فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ مَا رُوِيَ عَلَى النَّسْخِ كَغَيْرِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ الْمَنْسُوخَةِ، مِثْل: اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

  وَيُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ: «وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْعِتْرَةِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ ...»، فَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَنْهُم، وَلَمْ يُنْقَلْ فِي كُتُبِهِمُ الْمُعْتَمَدَةِ كَالْمَجْمُوعِ هَذَا، وَالْأَحْكَامِ، وَأَمَالِيِّ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى. وَإِنَّمَا تِلْكَ الرِّوَايَةُ عَنْهُمْ مُرْسَلَةٌ.

  وَمُسْتَنَدُهُمْ فِي رِوَايَتِهِمْ عَنِ الْإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ @ هَذِهِ الرِّوَايَةُ⁣^(⁣٢)، وَهْيَ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَهُ أَصْلًا.

  وَيَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا فِي الصِّيَامِ لِبَيَانِ فَضِيلَةِ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ، وَاسْتَطْرَدَ ذِكْرَ الْوَضْعِ الْمَنْسُوخِ، كَمَا نُسِخَ غَيْرُهُ مِنْ شَرَائِعِ الْأَنْبِيَاءِ $.

  وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَغَيْرِهَا مِن الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ الْاجْتِهَادِيَّةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى

(١) (كتاب المناهي) (المطبوع ضمن مجموع الإمام المرتضى #) (٢/ ٧٦٠).

(٢) وَهْيَ: (ثَلَاثٌ مِنْ أَخَلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ À: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَوَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ).