ثُمَّ يُقَالَ: إِنْ كَانَتِ الْبَيْعَةُ قَدْ تَمَّتْ فَلِمَاذَا لَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُتَابِعَانِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ # وَالْمُتَخَلِّفِينَ مَعَهُ فِي الْبَيْعَةِ حَتَّى طَلَبَ مُصَالَحَتَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، كَمَا رَوَى ذَلِكَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا؟!

  لِمَاذَا هَذِهِ الْمُتَابَعَةُ لِمَنْ لَا اعْتِبَارَ بِهِ، وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ؟

  لَقَدْ كَانَ أَهْوَنُ لِلْمُؤَلِّفِ أَنْ يَدَّعِيَ كَمَا ادَّعَى الْمُحَاوِلُونَ لِتَصْحِيحِ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا تَمَّتْ بَعْدَ الْبَيْعَةِ الْمُدَّعَاةِ مِنْهُ #، وَلَمْ يَتَجَاسَرُوا عَلَى القَوْلِ إِنَّهَا تَمَّتْ مَعَ تَأَخُّرِ عَلِيٍّ #، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ خِلَافُهُ.

  وُيَجَابُ بَعْدَ هَذَا بِمَا أَجَابَ بِهِ الْعِتْرَةُ أَنَّ هَذِهِ الْبَيْعَةَ الْمُدَّعَاةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَإِنَّمَا هِيَ مُصَالَحَةٌ وَمُسَالَمَةٌ، كَمَا رَوَاهَا أَهْلُ الصِّحَاحِ.

  وَكَيْفَ وَهْوَ وَالْحَسَنَانِ وَسَائِرُ أَهْلِ البَيْتِ $ لَمْ يَزَالُوا يُصَرِّحُونَ بِعَدَمِ ذَلِكَ. وَلَكِنَّهُ # رَأَى أَنَّ صَلَاحَ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ فِي تَرْكِ النِّزَاعِ مَعَ اسْتِقَامَةِ سِيرَةِ الشَّيْخَيْنِ، كَمَا قَالَ #: (لأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَكُن الْجَوْرُ إلَّا عَليَّ خَاصَّةً)، أَوْ كَمَا قَالَ⁣^(⁣١)، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ.

[الرد على قوله: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أعلم الصحابة بالفرائض، وإثبات الحجية لأمير المؤمنين #، وأنه أعلم الأمة]

  (٩) وَقَالَ مَوْلَانَا العَلَّامَةُ نَجْمُ الْعِتْرَةِ الْمُطَهَّرَةِ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الحُوثِيُّ ® عَلَى قَوْلِ الْمُؤْلِّفِ: «وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَعْلَمُ الصَّحَابَةِ بِالْفَرَائِضِ» (صفحة ٤٠ فِي الطَّبْعَةِ الْحَدِيثَةِ)، وِفِي القَدِيمَةِ (صفحة ٢٦) -:

  قَدْ ثَبَتَ بِالأَدِلَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مِنْ أَحَادِيثِ الثَّقَلَيْنِ وَغَيْرِهَا، أَنَّ الْعِتْرَةَ هُدَاةُ الأُمَّةِ، وَالأَمَانُ مِنَ الضَّلَالِ. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ عَلِيًّا رَأْسُ الْعِتْرَةِ، وَالْمَلْحُوظُ الأَعْظَمُ.

(١) قال # هذا الكلام لَمَّا عزموا على بيعة عثمان، والرواية بتمامها: (لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي، وَوَاللَّهِ لأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلاَّ عَلَيَّ خَاصَّةً؛ الْتِمَاسًا لأَجْرِ ذَلِكَ وَفَضْلِهِ، وَزُهْدًا فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَزِبْرِجِهِ).