وَهَذَا شَأْنُ الإِكْبَابِ عَلَى مُؤَلَّفَاتِ أَعْدَاءِ الْعِتْرَةِ، بَلْ أَعْدَاءِ اللَّهِ، فَلَا بُدَّ مِنَ الوُقُوعِ فِي الْحَيْرَةِ، فَوَيْلٌ لِمَنْ خَذَلَهُم وَعَانَدَهُم، فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ.

[الرد على دعواه دخول نساء النبي ÷ في آية التطهير]

  (١٧) وَقَالَ مَوْلَانَا الإمام الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَيَّدِيُّ # عَلَى قَوْلِ الْمُؤلِّف:

  «إِلَّا أنَّهُ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّ سِيَاقَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣}⁣[الأحزاب] فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ ÷، وَمَا تَضَمَّنَهُ السِّيَاقُ لَا يَصِحُّ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْحُكْمِ كَالسَّبَبِ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ قَطْعِيٌّ، فَلْيُتَأَمَّل» (صفحة - ٤٦٦) جَدِيدَة)، وَقَدِيمَة - ٣٢١) (السطر: السابع عشر):

  كَانَ التَّأَمُّلُ، فَظَهَرَ أَنَّ هَذَا وَهَمٌ مُرَكَّبٌ، فَالَّذِي لَا يَصِحُّ إِخْرَاجُهُ هُوَ السَّبَبُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ لَا غَيْرَ، عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ، كَمَا هُوَ مَشْرُوحٌ فِي الأُصُولِ.

  وَلَيْسَ فِي الآيَةِ نَصٌّ، وَدَلَالَةُ السِّيَاقِ ظَنِّيَّةٌ، وَفِي تَحْوِيلِ ضَمِيرِ الْخِطَابِ مِنَ الْمُؤَنَّثِ إِلَى الْمُذَكَّرِ تَصْرِيحٌ بِالْخُرُوجِ عَنِ السِّيَاقِ السَّابِقِ.

  وَبَعْدُ، فَأَخْبَارُ الْكِسَاءِ - النَّاصَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْخَمْسَةُ À وَآلَهُم، وَعَلَى إِخْرَاجِ أُمِّ سَلَمَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَسَائِرِ الأَزْوَاجِ، وَبِالأَوْلَى غَيْرِهِنَّ - مُتَوَاتِرَةٌ⁣^(⁣١) قَطْعِيَّةٌ، فَكَيْفَ تَتَعَارَضُ القَوَاطِعُ؟! وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَطْعًا، عَقْلًا وَشَرْعًا.

  وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَنَّ السِّيَاقَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُنَّ الْمُرَادَاتُ فَقَطْ، كَمَا قَدْ يَذْهَبُ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِنَادِ، وَهَذَا أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ؛ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي رَدِّ أَخْبَارِ الْكِسَاءِ النَّاصَّةِ عَلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَيْنِ $ نَصًّا صَرِيحًا مَعْلُومًا ضَرُورِيًّا.

  وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّ السِّيَاقَ يَدُلُّ عَلَى إِدْخَالِهِنَّ مَعَهُم، لَا أَنَّهَا فِيهِنَّ خَاصَّةً، لَكِنَّ

(١) متواترة، خَبَرُ: فأخبار الكساء.