[الرد على دعواه دخول نساء النبي ÷ في آية التطهير]
  العِبَارَةَ لَا تُفِيدُهُ، فَلْيُتَدَبَّرْ. وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.
  (١٨) وَقَالَ مَوْلَانَا العَلَّامَةُ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُوثِيُّ ¥ فِي ذَلِكَ الصَّفْحِ: لَكِنَّهُ يُقَالُ: الضَّمِيرُ فِي {عَنكُم} خِطَابٌ لِجَمَاعَةِ الذُّكُورِ، وَلَا يَدْخُلُ الإِنَاثُ إِلَّا تَغْلِيبًا، وَلَا تَغْلِيبَ إِلَّا مَعَ قِيَامِ الدَّلَالَةِ عَلَى إِرَادَةِ دُخُولِهِنَّ، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، بَلْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى إِخْرَاجِهِنَّ، كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ أَحَادِيثُ الْكِسَاءِ، أَنَّهُ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا قَالَتْ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ ÷: «مَكَانَكِ إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ، إِنَّكِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ»، وَكَذَا قَالَهُ لِعَائِشَةَ.
  وَلَمْ يَدْعُ أَزْوَاجَهُ وَلَا غَيْرَهُنَّ، بَلْ لَفَّ ثَوْبَهُ عَلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي»، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «آلُ مُحَمَّدٍ»، وَفِي بَعْضٍ: «أَهْلِي وَعِتْرَتِي».
  وَلَا تَفْسِيرَ فَوْقَ تَفْسِيرِهِ ÷؛ فَإِنَّهُ الْمُبَيِّنُ {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ}، وَلَمْ يُبَيِّنْ إِلَّا أَنَّهُم هُوَ ÷ وَالأَرْبَعَةُ.
  وَقَدْ رُوِي مِنْ طُرُقٍ عَدِيدَةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّهَا نَزَلَتِ الآيَةُ فِي خَمْسَةٍ: رَسُولِ اللَّهِ ÷ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَيْنِ. رَوَاهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ. فَرَاجِعْ أَحَادِيثَ الْكِسَاء، تَجِدِ الشِّفَاء(١).
  وَأَمَّا السِّيَاقُ فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا تَوَعَّدَ نِسَاءَهُ ÷ عَلَى الفَاحِشَةِ، وَرَغَّبَهُنَّ بِتَضْعِيفِ الأَجْرِ عَلَى العَمَلِ الصَّالِحِ زَجْرًا لَهُنَّ وَتَرْغِيبًا؛ لِئَّلَا يَلْحَقَ مُحَمَّدًا ÷ وَصْمَةٌ أَوْ عَيْبٌ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَزْجُرَهُنَّ وَيُهَدِّدَهُنَّ؛ لِكَوْنِهِ يُرِيدُ أَنْ يُطَهِّرَ رَسُولَهُ وَعِتْرَةَ رَسُولِهِ، ويُذْهِبَ الرِّجْسَ عَنْهُم، فَلَا يَقَعُ مِنْهُم كَبِيرَةٌ، وَلَا يَلْحَقُهُم عَيْبٌ مِنْ أَحَدٍ، سِيَّمَا الْمُنَافِقِينَ؛ فَإِنَّهُم حَرِيصُونَ عَلَى تَنْقِيصِ
(١) والبحث في هذا مستوفى في (لوامع الأنوار) للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # (ط ١/ ١/٥٤)، (ط ٢/ ١/٨٧)، (ط ٣/ ١/١١٠).
وانظر أيضًا في أول (القسم الثاني) من (مجمع الفوائد) هذا تحت بحث (حديث الكساء)، والله تعالى الموفق.