وَالْخَبَرُ هَذَا وَإِنْ كَانَ وَارِدًا فِي الزَّكَاةِ فَلَعَلَّهُ يَجْعَلُ الْعَفْوَ عَامًّا فِي الزَّكَاةِ وَالْخُمُسِ.

  وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِمَا سَبَقَ للمؤلف فِي (صفحة - ٣٢٦) مِنْ أَنَّ الْغَنِيمَةَ: اسْمٌ لِمَا أُخِذَ مِنَ الْكُفَّارِ فَقَط، كَذَا قَالَ، وَالصَّوَابُ: لِمَا أُخِذَ فِي الْحَرْبِ، لِيَدْخُلَ مَا أَجْلَبَ بِهِ البُغَاةُ.

  وَهَذَا إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ @، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

  (١٣) قَوْلُهُ فِي (ص - ٣٣٣)⁣^(⁣١): «لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ÷ أَسْهَمَ لِلْرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ». إلخ.

  قُلْتُ: الأَوْلَى تَقْدِيمُ الاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ الإِمَامِ الأَعْظَمِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ⁣^(⁣٢)، عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ $، قَالَ: (أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ÷ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِلْفَرَسِ، وَللرَّاجِلِ سَهْمٌ).

  وَلَكِنَّ الْمُؤَلِّفَ كَثِيرُ الاعْتِمَادِ عَلَى كُتُبِ الْمُحَدِّثِينَ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُسْتَعَانُ.

  وَلَا وَجْهَ لِحَمْلِهِ عَلَى التَّنْفِيلِ؛ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ غَيْرُ تَنْفِيلٍ؛ إِذْ لَا يُقَالُ: أَسْهَمَ فِي التَّنْفِيلِ.

  وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَفْضِيلٌ لِلْبَهِيمَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ؛ إِذِ السِّهَامُ كُلُّهَا لِلْمُسْلِمِ، فَهْوَ تَفْضِيلٌ لِلْفَارِسِ عَلَى الرَّاجِلِ، وَإِذَا وَرَدَ الأَثَرُ بَطَلَ النَّظَرُ، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

= يقول: أهل الحديث إذا شاءوا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا شاءوا تركوه - يعنى لترددهم في شأنه. وقال أبو عبيد الآجرى: قيل لأبي داود: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: حجة؟ قال: لا، ولا نصف حجة. وقال الذهبي: ما احتج به البخاريُّ في جامعه. وقال عبدالملك الميمونى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير، وإنما نكتب حديثه لنعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا. وقال الأثرم: سئل أحمد عن عمرو بن شعيب، فقال: ربما احتججنا بحديثه، وربما وجس في القلب منه. وقال معمر: كان أيوب إذا قعد إلى عمرو بن شعيب غطَّى رأسه، - يعنى حياء من الناس -. وقال علي: قال يحيى القطان: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهٍ». وغيرها من عبارات، تركناها اختصارًا فمن أرادها طلبها في مظانها.

(١) وفي (ص/٣٢٦) من طبعة (مكتبة اليمن الكبرى).

(٢) المجموع الشريف (المسند) (ص/٣٥٤) (باب قسمة الغنائم).