مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

فتاوى وبحوث فقهية

صفحة 639 - الجزء 1

  وَغَيْرِهَا، أَوْ يَكُونُ الْقُعُودُ لِلْتَّبْلِيغِ أَوْ نَحْوِهِ.

  هَذَا وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي الآيَةِ نَفْسِهَا: {فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ}، وَلَمْ يَقُلْ: إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَسَبِّهِ بِنُسْبَةِ القَبَائِحِ إِلَيْهِ، وَالْكَذِبِ عَلَيْهِ، وَالْمَدْحِ لِأَعْدَائِهِ.

  وَقَدْ وَرَدَ: «إِذَا مُدِحَ الظَّالِمُ اهْتَزَّ عَرْشُ اللَّهِ»، أَوْ كَمَا قَالَ.

  وَفِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «لَا يَحِلُّ لِعَيْنٍ تَرَى اللَّهَ يُعْصَى فَتَطْرِفَ حَتَّى تُغَيِّرَ أَوْ تَنْتَقِلَ»، وَفِي بَعْضٍ: «أَوْ تَنْصَرِفَ».

  وَأَيْضًا فِي الْحُضُورِ مَعَ الظَّلَمَةِ إِظْهَارُ الْمَوَدَّةِ لَهُمْ وَالتَّوَلِّي، وَالْمُعَاوَنَةُ لَهُم عَلَى طُغْيَانِهِمْ، وَالرُّكُونُ إِلَيْهِم. هَذَا مَعْلُومٌ لَا رَيْبَ فِيهِ.

  وَلِذَا تَرَاهُمْ يَحْرِصُونَ عَلَى حُضُورِ جُمَعِهِم، وَيُعَاقِبُونَ عَلَى التَّخَلُّفِ عَنْهَا، وَاللَّهُ ø يَقُولُ: {لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٢٢} آخِر آيَةِ الْمُجَادَلَةِ.

  وَيَقُولُ تَعَالَى: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ}⁣[المائدة: ٥١]، الآيَاتِ.

  وَيَقُولُ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ}⁣[المائدة: ٢]، وَيَقُولُ جَلَّ وَعَلاَ: {وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١١٣}⁣[هود]، وَالرُّكُونُ هُوَ: الْمَيْلُ اليَسِيرُ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ ١٢٤}⁣[البقرة].

  وَلَوْ أَوْجَبَ الْحُضُورَ مَعَهُمْ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَيْلِ إِلَيْهِمْ وَتَقْوِيَةِ سُلْطَانِهِمْ لَكَانَ مِنَ الْعَهْدِ.

  وَأَمَّا السُّنَّةُ فَكَثِيرٌ، كَقَوْلِهِ ÷: «لَا يَؤُمَنَّكُمْ ذُو خِزْبَةٍ فِي دِينِهِ». أَخْرَجَهُ