(من مسائل الطلاق)

[مسألة]

  الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا يَجِبُ لِجَلَالِه، وَصَلَوَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِه، وَبَعْدُ:

  فَقَد كَانَ الإِطِّلاَعُ عَلَى السُّؤَالِ الْمُؤَرَّخِ (سادس وعشرين/٢/ ١٣٨٨ هـ).

  وَالْجَوَاب، وَاللَّهُ الهَادِي إِلَى مَنْهَجِ الصَّوَاب:

  أَنَّ مُرَاقَبَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَمُعَامَلَتَهُ هِيَ الْعُمْدَةُ، وَعَلَيْهَا الْمَدَارُ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ، فَهْوَ ø عَلَّامُ الغُيُوب، وَالْمُطَّلِعُ عَلَى ضَمَائِرِ القُلُوب {يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ ١٩}⁣[غافر].

  وَفِي الأَخْبَارِ النَّبَوِيَّة: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ»، أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ سِوَى مَالِكٍ⁣^(⁣١)، وَ «لَا قَوْلَ وَلَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا قَوْلَ وَلَا عَمَلَ وَلَا نِيَّةَ إِلَّا بِإصَابَةِ السُّنَّةِ» أَخْرَجَهُ الإِمَامُ النَّاصِرُ⁣^(⁣٢)، وَالإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ⁣^(⁣٣)، وَأَبُو طَالِبٍ⁣^(⁣٤)، وَأَبُو العَبَّاسِ⁣^(⁣٥)، مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِم.

  فَاعْتِبَارُ النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ الأَلْفَاظِ الصَّرِيحِ مِنْهَا وَالْكِنَايَةِ هُوَ الْحَقُّ، وَهْوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الأَئِمَّةِ ¤، مِنْهُم: البَاقِرُ، وَالصَّادِقُ، وَالنَّاصِرُ، وَمَالِكٌ، وَأَحْمَدُ⁣^(⁣٦).

  وَمَا أَحْسَنَ كَلَامَ بَعْضِ العُلَمَاءِ حَيْثُ قَالَ: وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ، وَلَمْ يُعَيِّنْ

(١) البخاري برقم (١)، مسلم برقم (٤٩٢٧)، سنن أبي داود (٢/ ٢٦٢)، رقم (٢٢٠١)، سنن الترمذي برقم (١٦٤٧)، وقال: «حديث حسن صحيح»، سنن النسائي (٣/ ٣٦١)، رقم (٥٦٣٠)، سنن ابن ماجه برقم (٤٢٢٧)، مسند أحمد (١/ ٣٠٣)، رقم (١٦٨)، ط: (الرسالة).

(٢) البساط (ص/٦٧).

(٣) شرح التجريد (١/ ١٢٦).

(٤) أمالي الإمام أبي طالب # (ص/٢٤١)، رقم (٢١٧).

(٥) ورواه الإمام أحمد بن سليمان @ في (أصول الأحكام) (١/ ٩٩)، رقم (٨٤)، والأمير الحسين # في (شفاء الأُوام) (١/ ٤٦)، والإمام القاسم بن محمد @ في (الاعتصام) (١/ ١٧٠).

(٦) انظر (الشفا) للأمير الحسين # (٢/ ٣٠٢).