ٱلۡوَٰرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١١}⁣[المؤمنون].

  فَأَوْضَحَ المؤمنين بصفاتهم، وقَصَرَ إِرْثَ الجنةِ عليهم.

  وقال تعالى: {إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ١٥}⁣[الحجرات].

  ومما رواه المنصور بالله⁣^(⁣١) عن الإمام عليِّ بْنِ موسى الرِّضَا عن آبائِهِ À: (الإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ).

  وغير ذلك مما لا يُحْصَى، قد مُلَئت به الأَسْفَار، ودَوَّنَتْهُ الأَئِمَّةُ الأَطهار.

  · وأَمَّا الخِطَابُ في {مِنكُمۡ}⁣^(⁣٢)، فبطلانُ المتمسَّكِ به أَوْضَحُ من أَنْ يُحْتَاجَ إلى بَيَان.

[تخصيص ابن الأمير قوله تعالى: {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ}، على الصحابة، والجواب عليه]

  وقوله: «وأجيب عن الآية بأن المراد بـ {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ}⁣^(⁣٣) الصحابة لا كلُّ مؤمن ...» إلخ ما في (ج ١/صفح ٢٥٠).

  الجواب: يقالُ: هذا إِبْطَالٌ للعموم الصحيح، وخروجٌ عن الحقِّ الصريح، وقد تَقَرَّرَ أَنَّه لا يجوزُ تخصيصُ العمومِ في الأُصول إلَّا بقاطع؛ لأنَّ دلالتَهُ عَلَى ما تَنَاوَلَهُ قطعية، كما هو الذي يُوجِبُهُ الوَضْع، وأيضًا المطلوبُ في مسائلِ الاعتقادِ: القطع؛ إذ الدخولُ فيها بغيرِ العلمِ قبيح، واللَّهُ تَعَالى له غيرُ مُبيح، {وَمَا يَتَّبِعُ أَكۡثَرُهُمۡ إِلَّا ظَنًّاۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـًٔاۚ}⁣[يونس: ٣٦]، {إِنۡ عِندَكُم مِّن سُلۡطَٰنِۭ بِهَٰذَآۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٦٨}⁣[يونس]، فكيف يَذُمُّهُ لنا ثم يَتَعَبَّدُنَا به تَعَالَى؟!

(١) الشافي (٤/ ٨٩)، وهو في صحيفة الإمام علي الرِّضَا بن موسى الكاظم @ المطبوعة مع مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي $ (ص/٤٤٣).

(٢) في قوله تعالى: {قَدۡ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمۡ لِوَاذٗاۚ}⁣[النور: ٦٣] الآية.

(٣) في قوله تعالى: {يَوۡمَ لَا يُخۡزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥۖ نُورُهُمۡ يَسۡعَىٰ بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِأَيۡمَٰنِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٨}⁣[التحريم].