وإن كان يُمْكِنُ رَدُّهُ إلى الآياتِ الصريحة، والأحاديثِ الصحيحة، فما حُكْمُهُ؟ هل موضوعٌ أو غيرُهُ؟

  وَعَظُمَ الإِشكال؛ لأنَّ راويَهُ مِمَّنْ لا يَصدرُ عنه إلَّا الأحاديثَ الصحيحة.

  ومَا حُكْمُ مَا شَابَهَهُ مِن الأَحاديثِ الْمُؤذِنَةِ بِجَبْرٍ أو تشبيهٍ، أو خُلْفِ وَعْدٍ أو وعيدٍ؟

  أَنقذونا من فَلاةٍ ضَيِّقَةِ المسالك، المصيبُ فيها قليلٌ والمخطي كثيرٌ هالك، كيف وهي أَصلُ مسألةِ الوعيد.

  فَيَا مَنْ فَاقَ أَقْرَانَه، واغْتَرَفَ مِنْ رَحِيقِ عُلُومِ آبَائِهِ وَإِخْوَانه، مَولانا وَسَيِّدَنَا وبَرَكَتَنَا تُرْجُمَانَ القرآن، وحَلِيفَ سُنَّةِ الرحمن، الولي التقي المبرور: مجدَالدينِ بنَ محمد بن منصور المؤيدي أيَّدَه اللَّهُ بسربال الرضوان، وأَفَاضَ عليه العفوَ والغفران، أَزِلْ عَنَّا الغَيَاهِب⁣^(⁣١)، وأَوْضِحْ لنا مِنْ زُلالِ عِلْمِكَ مَا نكمدُ به الجرح، وهذا دأبُ مَن تَحَمَّلَ عِلْمًا، وصلاةُ اللَّهِ عليكم وسَلامُهُ، ورحمتُهُ وبركاتُه.

  الجواب والله الهادي إلى منهج الصواب:

  أنَّ الخبرَ الذي ذكرتموه ليس في إرشاد العَنْسِي وحدَه، بل هو مأخوذٌ مما هو أَجَلُّ من هذا الكتاب، وأبعدُ عن الشَّكِّ والارتياب: (كتاب علوم آل محمد أمالي الإمامِ أحمدَ بْنِ عيسى @)⁣^(⁣٢) التي سَمَّاهَا الإمامُ المنصورُ باللَّهِ عبدُ اللَّهِ بنُ حمزةَ @ (بدايع الأنوار)، ولفظُهُ: «أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُّ بْنُ رَاشِدٍ الْحَبَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ $، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «مَنْ قَرَأَ في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِئَةَ مَرَّةٍ {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١} جَازَ الصِّرَاطَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهْوَ عَنْ يَمِينِهِ ثَمَانِيَةُ أَذْرُعٍ، وَعَنْ شِمَالِهِ ثَمَانِيَةُ أَذْرُعٍ، وَجِبْرِيلُ آخِذٌ بِحُجْزَتِهِ وَهْوَ مُتَطَلِّعٌ فِي النَّارِ يَمِينًا وَشِمَالًا مَنْ رَأَى فِيهَا دَخَلَهَا بِذَنْبٍ غَيْرِ شِرْكٍ أَخْرَجَهُ». انتهى».

(١) «(الْغَيْهَبُ): الظُّلْمَةُ، وَالْجَمْعُ (الْغَيَاهِبُ) يُقَالُ: فَرَسٌ (غَيْهَبٌ) إِذَا اشْتَدَّ سَوَادُه». (مختار الصحاح).

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى (مع رأب الصدع) (١/ ٢٧٥).