حَالَ الْعَقْدِ غَالِبًا⁣^(⁣١)، أَوْ إجَازَتِهَا⁣^(⁣٢)، بِلَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ يُفِيدُ التَّقْرِيرَ وَإِنْ جَهِلَ حُكْمَهُ⁣^(⁣٣) لَا⁣^(⁣٤) تَقَدُّمَ⁣^(⁣٥) الْعَقْدِ. وَيُخَيَّرُ لِغَبْنٍ فَاحِشٍ جَهِلَهُ قَبْلَهَا. قِيلَ: وَلَا تَدْخُلُ الْفَوَائِدُ وَلَوْ مُتَّصِلَةً⁣^(⁣٦). وَلَا يَتَعَلَّقُ حَقٌّ بِفُضُولِيٍّ غَالِبًا⁣^(⁣٧). وتَلْحَقُ آخِرَ الْعَقْدَيْنِ. وَيَنْفُذُ فِي نَصِيبِ الْعَاقِدِ شَرِيكًا غَالِبًا⁣^(⁣٨).

(٩) (فَصْلٌ): وَالتَّخْلِيَةُ لِلتَّسْلِيمِ قَبْضٌ

  وَالتَّخْلِيَةُ لِلتَّسْلِيمِ قَبْضٌ⁣^(⁣٩)، فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ⁣^(⁣١٠)، غَيْرِ مَوْقُوفٍ⁣^(⁣١١)، مَبِيعٍ غَيْرِ مَعِيبٍ، ولَا نَاقِصٍ⁣^(⁣١٢)، ولَا أَمَانَةٍ⁣^(⁣١٣)،

(١) احترازا من صورة: لو باع الفضولي مال الصبي فالولاية إلى وليه حال العقد، وإذا لم تقع الإجازة حتى بلغ الصبي فإن الإجازة حينئذ إلى الصبي.

(٢) أي: الإجازة.

(٣) أي: كونه إجازة.

(٤) أي: لا لو جهل تقدم العقد.

(٥) فلا تكون إجازة.

(٦) والصحيح للمذهب خلافه، وأن الفوائد تدخل في العقد، سواء كانت متصلة عند الإجازة أم منفصلة.

(٧) احترازاً من صورتين:

١ - حيث أجاز المالك وقد علم بقبض الفضولي للثمن أو المبيع، فتكون إجازة للبيع وقبض الثمن، ويتعلق به حق المطالبة.

٢ - إذا جعل الفضولي الخيار له فأجاز المالك عالما فإنه يكون الخيار للفضولي.

(٨) احترازاً من أن يحصل بنفوذه ضرر على الشركاء.

(٩) والقبض: نقل المنقول جميعه، والتصرف في غيره، كحرث الأرض، أو طيافتها، ودخول الدار.

(١٠) والعبرة بمذهب المشتري. (é).

(١١) قبل الإجازة، لا بعدها فيصح. و (é).

(١٢) قدراً أو صفةً. و (é). إلا برضا المشتري به، أو بالمعيب. و (é).

(١٣) ولا ضمانة ظلم. (*) كالوديعة. (é).