وفَاسِقِ جَارِحَةٍ⁣^(⁣١) وَإِنْ تَابَ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ⁣^(⁣٢)، والْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَدَاءِ⁣^(⁣٣). ومَنْ لَهُ فِيهَا نَفْعٌ⁣^(⁣٤) أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ تَقْرِيرُ⁣^(⁣٥) فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ⁣^(⁣٦).

  وَلَا ذِي سَهْوٍ⁣^(⁣٧) أَوْ حِقْدٍ⁣^(⁣٨) أَوْ كَذِبٍ، أَوْ تُهْمَةٍ بِمُحَابَاةٍ لِلرِّقِّ⁣^(⁣٩) وَنَحْوِهِ⁣^(⁣١٠) لَا لِلْقَرَابَةِ والزَّوْجِيَّةِ وَنَحْوِهِمَا⁣^(⁣١١).

  ومِنْ أَعْمَى فِيمَا يُفْتَقَرُ فِيهِ إلَى الرُّؤْيَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ.

(٥) (فَصْلٌ): والْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ خَبَرٌ

  والْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلُ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ عِنْدَ م بِاللهِ⁣^(⁣١٢)؛ فَيَكْفِي عَدْلٌ⁣^(⁣١٣) أَوْ عَدْلَةٌ

(١) لا تأويل؛ إلا من سب عليًّا #. (é). والراجح: أن لا تقبل؛ لأن البغي أعظم من بعض المعاصي، وكذا كافر التأويل كالمجبرة؛ لأنهم ينسبون المعاصي إلى الله تعالى؛ فهم أعظم من العاصي، والمذهب: قبول شهادتهما؛ وكأنهم اعتبروا الظن.

(٢) وكذا من يفعل ما يسقط العدالة. (é).

(٣) إلا في عقد النكاح؛ فبحال التحمل. (é).

(*) ولو تحملها صبياً أو غير عدل. (é).

(٤) كَـ: الشفيع على مبيع له فيه شفعة إن لم يبرِ منها.

(٥) كَـ: المرضع، ويجب القبول؛ مع الظن لا للحكم. (é).

(٦) كَـ: الحاكم بعد عزله فيما حكم به. (é).

(٧) إلا اليسير.

(٨) أي: عداوة.

(٩) العبد لسيده.

(١٠) الأجير لمؤجره.

(١١) الصداقة.

(١٢) وأبو طالب واختاره الإمام المهدي، وقواه المفتي والإمام شرف الدين، وهو مذهب أبي حنيفة؛ والصحيح للمذهب: أنه شهادة، فلا بد من عدلين كسائر الشهادات.

(١٣) بل عدلان. (é).