لعلّك تقول الأفعال الناقصة لا يصلح أن يخبر بها فيلزم أن تكون أدوات، فنقول لا بعد في ذلك حتى أنهم قسموا الأدوات إلى غير زمانية وزمانية، وهي الأفعال الناقصة غاية ما في الباب أن اصطلاحهم لا يوافق اصطلاح النحاة.

  وسألت أيضا شيخنا العلامة خاصة في علم العقل الحسن بن الحسين بن المنصور الآتي ذكره⁣^(⁣١) - عن وجه المناسبة بين الفعل الناقص والحرف حتى جعل الناقص أداة، فقال: إن الفعل لما احتاج إلى اسم وخبر، ولا يكون كلاما يصح السكوت عليه إلّا بهما أشبه الحرف في عدم الاستقلال وحاجته إلى التعلق.

  قال الإمام المحقق عبد اللّه الفارسي اليزدي: المنطق مصدر ميمي بمعنى النطق، ورسموه بأنه: آلة قانونية تعصم مراعاتها الفكر عن الضلال، وإنما كان رسما لأن الآلة سبب قريب خارج عمّا هو آلة له.

  وقال الرئيس أبو علي بن سينا: النطق ليس من الحكمة إن عرّفت بالعلم بأحوال أعيان الموجودات، فإنه إنما يبحث عن أحوال الموجودات الذهنية، فإن حذف لفظ الأعيان من التعريف وأضيف أحوال إلى الموجودات أعمّ من أن تكون ذهنية أو خارجية فهو منها، فإن قيل هذا مبنيّ على ثبوت الوجود الذهني وفيه الخلاف المشهور بين الحكماء والمتكلمين.

  قلت: التحقيق: إثباته كما قرر في موضعه وهو من أقسام العلم الإلهي الأصلية عند الفلاسفة كالرياضي والطبيعي وغير ذلك، وبعض الناس يحرّمه كأكثر المحدثين.

  وقال أبو حامد الغزالي: من لم يعرف النطق لا يوثق بعلمه.

  قلت: وشاهد قوله ضرورة الاحتياج إليه في أكثر أصول الفقه.

  وفي التفسير: فإن الشيخ أبا عبد اللّه السيوري الحلي الإمامي ذكر في كنز العرفان عند قوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}⁣^(⁣٢) فإن قيل: قد يتزوّج الرجل فلا يستغني⁣^(⁣٣).

(١) ترجمه المؤلف برقم ٤٥.

(٢) سورة النور: الآية ٣٢.

(٣) كنز العرفان في فقه القرآن.