والْغُسْلُ لِدُخُولِ الْحَرَمِ.

  وَوَقْتُهُ: شَوَّالٌ وَالْقَعْدَةُ وَكُلُّ الْعَشْرِ. وَمَكَانُهُ الْمِيقَاتُ: ذُوْ الْحُلَيْفَةِ لِلْمَدَنِيِّ، وَالْجُحْفَةُ لِلشَّامِيِّ، وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ لِلنَّجْدِيِّ، وَيَلَمْلَمُ لِلْيَمَانِيِّ، وَذَاتُ عِرْقٍ لِلْعِرَاقِيِّ، وَالْحَرَمُ لِلْمَكِّيِّ، وَلِمَنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ دَارُهُ، وَمَا بِإِزَاءِ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ، وَهِيَ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ وَرَدَ عَلَيْهَا وَلِمَنْ لَزِمَهُ خَلْفَهَا مَوْضِعُهُ⁣^(⁣١).

  وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ⁣^(⁣٢) عَلَيْهِمَا إلَّا لِمَانِعٍ.

(٦) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّة

  وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ مُقَارِنَةً لِتَلْبِيَةٍ أَوْ تَقْلِيدٍ وَلَوْ كَخَبَرِ جَابِرٍ⁣^(⁣٣)، وَلَا عِبْرَةَ بِاللَّفْظِ وَإِنْ خَالَفَهَا. وَيَضَعُ مُطْلَقَهُ عَلَى مَا شَاءَ إلَّا الْفَرْضَ فَيُعَيِّنُهُ ابْتِدَاءً. وَإِذَا الْتَبَسَ مَا قَدْ عَيَّنَ⁣^(⁣٤) أَوْ نَوَى كَإِحْرَامِ فُلَانٍ وَجَهِلَهُ - طَافَ وَسَعَى مُثَنِّيًا نَدْبًا نَاوِيًا مَا أَحْرَمَ

(١) فإن كان بمكة أحرم منها، وإن كان في غيرها داخل الحرم رجع إليها ندبًا إن لم يخشَ فوت الوقوف، وإن كان خارج الحرم فمن موضعه.

(٢) أي: الإحرام على الميقات وعلى أشهر الحج؛ إلا لمانع - وهو خوف الدخول في محظور - فلا يجوز، فإن فعل انعقد ويأثم. و (é).

(٣) وذلك أنه بعث بهدي مع قوم، وأمرهم بأن يقلدوه في يوم قد عينه لهم، ويصير محرماً من يوم تقليده.

(٤) يعني: هل متمتعاً أو قارناً أو مفرداً؟؛ طاف وسعى للحج إن علم الله أنه مفرد، وإلا فللعمرة إن كان قارناً أو متمتعاً.

وأما قوله: «مثنياً» فلأنه يندب للقارن تقديم طواف القدوم وسعيه؛ وإلا فيجوز تأخيره بعد الرجوع من مزدلفة لجميع أنواع الحج، ثم بعد السعي يحرم للحج إن علم الله أنه متمتعٌ؛ لأنه لم يحرم قبل إلا بعمرة - كما سيأتي -، ويؤخر طواف القدوم؛ لأنه لم يقدم بعد الإحرام، فإذا رجع من مزدلفة طاف للقدوم وسعى؛ لأن السعي لا يجزي إلا بعد طواف القدوم، وإذا لم يثنِّ الطواف والسعي أولا أجزأه هذا الطواف والسعي لجميع أنواع الحج؛ لأنه إذا كان قارنًا أو متمتعًا فالطواف الأول والسعي للعمرة، والثاني للحج، وإن كان مفردا فقد أجزأه الطواف الأول والسعي ..

وكان الأولى أن يأتي بهذا الموضوع بعد الإتيان بأنواع الحج ليسهل على الطالب فهمه.