ولِمُنْكِرِ مُضِيِّهَا غَالِبًا⁣^(⁣١)، فَإِنِ ادَّعَاهُ⁣^(⁣٢) الزَّوْجُ حُلِّفَتْ فِي دَعْوَى انْقِضَاءِ الْحَيْضِ الْآخِرِ كُلَّ يَوْمٍ⁣^(⁣٣) مَرَّةً، وَفِي إنْكَارِهَا الْجُمْلَةَ كُلَّ شَهْرٍ⁣^(⁣٤) مَرَّةً. وَتُصَدَّقُ مَنْ لَا مُنَازِعَ لَهَا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

(١) احتراز من أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالأقراء في مدة ممكنة كثلاثة أشهر مثلاً - فإن القول قولها، مع يمينها؛ حيث لم يسبق الزوج بدعوى الرجعة.

(٢) أي: الانقضاء؛ وهي منكرة.

(٣) بعد الثلاث إلى العشر.

(٤) فإذا أنكرت الحيض في الشهر الأول حلفت، ثم كذلك في بقية الشهور، أو فيما يمكن فيه الحيض والطهر حتى تُقرَّ.