إنْ رَدَّ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَهُ⁣^(⁣١) فَيَلْزَمُ، أَوْ شَرَطَ رَدَّهُ فَافْتَرَقَا مُجَوِّزًا لَهُ أَوْ قَاطِعًا فَيَرْضَى⁣^(⁣٢) أَوْ يَفْسَخُ⁣^(⁣٣). فَإِنْ كَانَ لِتَكْحِيلٍ فُصِلَ⁣^(⁣٤) إنْ أَمْكَنَ، وَبَطَلَ بِقَدْرِهِ⁣^(⁣٥)، وإِلَّا فَفِي⁣^(⁣٦) الْكُلِّ.

(٢) (فَصْلٌ): وَلَا تُصَحِّحُهُ الْجَرِيرَةُ

  وَلَا تُصَحِّحُهُ الْجَرِيرَةُ وَنَحْوُهَا إِلَّا مُسَاوِيَةً لِمُقَابِلِهَا⁣^(⁣٧). وَلَا يَصِحُّ فِي مُتَّفِقَيِ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ قَبْلَ الْقَبْضِ⁣^(⁣٨) حَطٌّ وَلَا إبْرَاءٌ وَلَا أَيُّ تَصَرُّفٍ. وَيَصِحُّ حَطُّ الْبَعْضِ⁣^(⁣٩) فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ، لَا التَّصَرُّفُ⁣^(⁣١٠).

  وَلَا يَحِلُّ الرِّبَا بَيْنَ كُلِّ مُكَلَّفَيْنِ⁣^(⁣١١) فِي أَيِّ جِهَةٍ، وَلَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ.

(١) فإن كان قد علمه ولم يشرط الرد للرديء لزم البيع، وليس له الرد، وهو معنى قوله: «فيلزم».

(٢) في أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالعيب؛ فإن لم يرضَ ولا فسخ لزم. و (é).

(٣) ويبطل الإبدال.

(٤) فإن فصل الكحل بإذن البائع، أو لم يكن له قيمة، أو رده إليه - لم يضمنه، وإلا ضمنه. و (é).

(٥) إن لم يبدل في المجلس. (é).

(٦) أي: بطل في الكل.

(٧) وهو الزائد في الآخر. أما إذا كانت من كلا الطرفين فيجوز مع عدم قصد الحيلة، وكذا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض. و (é).

(٨) ويصح بعده مع عدم قصد الحيلة.

(٩) لا الكل.

(١٠) ببيع أو نحوه.

(١١) مسلمين أو كافرين أو مختلفين. وكذا الصبي المميز المأذون. (é).