الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): يجب على المسلمين شرعا

صفحة 525 - الجزء 1

(٢٩) (كِتَابُ السِّيَرِ)

(١) (فَصْلٌ): يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَرْعًا

  يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَرْعًا نَصْبُ إمَامٍ⁣(⁣١)، مُكَلَّفٍ، ذَكَرٍ، حُرٍّ، عَلَوِيٍّ فَاطِمِيٍّ


(١) لا بد من إمام ينصبه الله تعالى لنا ويبينه بعد النبيء ÷، وخليفة ينوب عنه لتنفيذ شريعته كلها؛ لفصل القضاء وليعطي كل ذي حق حقه من المواريث وغيرها، ولينصف المظلوم، ويمنع الظالم عن ظلمه، وليقيم الحدود والقصاص والجهاد، ويؤمن السبل، ويحفظ بيضة الإسلام، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وإلا كان إهمالًا وإفسادًا، والله عدل حكيم لا يجوز عليه ذلك، ولا يمكن أن يتركنا في تيه وعمى وحيرة. فإذا عرفت ذلك فالاختيار فيه إلى الله تعالى؛ لوجوه:

(١) ما قدمنا. (٢) ولأن الإمامة والولاية خلافة النبوة، والاختيار في النبوة إلى الله: {اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ}⁣[الأنعام ١٢٤]، فكذا الخلافة والإمامة والولاية كما قال تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ}⁣[ص ٢٦]، وقال: {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ}⁣[البقرة ١٢٤] {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا}⁣[السجدة ٢٤] {وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ}⁣[القصص ٥]، وقال تعالى في الولاية: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}⁣[الأحزاب ٦] وقال: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ ..} الآية [المائدة ٥٥].

(٣) ومنها أنه لا يثبت لأحد ما يدعيه إلا ببرهان؛ ولهذا لم تثبت لله الإلهية إلا بالأدلة والبراهين، ولم تثبت النبوة للأنبياء إلا بالمعجزات والبراهين، فكيف تثبت لأحدٍ الإمامة بغير برهان؛ لأن معنى الإمامة أنه متولٍّ علينا، وأنه خليفة رسول الله ÷، وأنه يجب علينا طاعته، ولا نعترف لأحد بالولاية علينا إلا لله؛ لأنه الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا بما لا نحصيه من النعم، فهو ربنا ومالكنا وولي أمرنا؛ فمن ولَّاه علينا فله الولاية، ولا يمكن أن يكون خليفة لرسول الله ÷ ولم يستخلفْه. وهكذا كل من ادعى مالًا أو =