= صاحب تفسير الكشاف وغيره، ومثل ذلك قولهم: فلان أشعري أو قدري أو سني أو شيعي، وإذا كنت من أهل الإنصاف وأعطيت النظر حقه فيما وقع من الخلاف في مسئلة الرؤية وخلق الأفعال وجدت أن جميع الفرقاء مرادهم تنزيه الله تعالى. ومثل ذلك ما تساهل فيه الناس في اعتراض بعض أهل المذاهب على البعض الآخر، وكذلك في سائر الخلافات، والخلاف لفظي، ثم قال: وعليك بهذا، فالخوض في أعراض العلماء إنما هو تضييع للعبادة وللطاعة، ويأتي صاحبه يوم القيامة فقيراً من الحسنات، وعليك بالعمل بقول الرسول ÷: «من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه» انتهى بتصرف.

قلت: ومن كان مراده تنزيه الله سبحانه فلا شك في إعذاره إذا أخطأ طريق المعرفة الصحيحة بطيب نية وسلامة طوية، والله الهادي إلى سواء السبيل.

والجواب عليه: قف على هذا الاعتراض المضطرب؛ فإنه بناه أولاً على القدح في أشخاص بمجرد كلمات تلقوها من أفواه الناس ... الخ كلامه، وهذا مستقيم إن سلم له وقوع مثل هذا.

ثم مدح المعترض عليهم، ونقص المعترض بقوله: «لم يبلغوا درجاتهم»؛ وما يدريه بهذه المراتب.

ثم مثل بالاعتراض على المعتزلة والزمخشري؛ وهذا التمثيل لا يطابق تعليله بأنها كلمات تلقوها ... الخ؛ لأن المعتزلي معتزلي، والزمخشري معتزلي أمر مشهور لا ينكر؛ ولم نعلم أحداً من أصحابنا كفرهم، ولعل مراده بعض أهل السنة.

ثم عقب هذا - أو فرع عليه - الاعتراض على المذاهب؛ والاعتراض على المذهب أصل، وعلى من قال به فرع.

ثم قال: إن مراد المختلفين في الرؤية وخلق الأفعال تنزيه الله، وأي تنزيه في قول من أثبت الرؤية لله سبحانه، ونسب المعاصي والمخازي من الأفعال إليه؟!

ثم حكم على أن الله يعذب عليها؛ وهو تعذيب من لا ذنب له.

ثم قال: إن الخوض في هذا يأتي صاحبه فقيراً من الحسنات، وما يدريه بهذا؟

ثم احتج بالحديث الذي لا يدل على ما رامه؛ أليس يعنينا معرفة قول الحق حتى نتبعه، ومعرفة الضلال لكي نتجنبه؛ فإذا أثبتنا أن عقيدتنا هي الحق بالأدلة القاطعة؛ ثبت أن نقيضه ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإذا كان الضلال هذا كفراً كفر صاحبه بلا ريب، فما هذا الاعتراض على مثل الهادي، والقاسم، وأولادهما، وزيد بن علي، والكثير من أئمة أهل البيت $؛ بدون حجة ولا برهان.

ثم إنه وقع فيما فر منه وحذر منه؛ وهو الوقوع في أعراض العلماء؛ لأنه وقع في أعراض المعترضين؛ وهم علماء؛ بل أئمة ... بعضهم:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... الخ.