[المسلك الثالث: السبر والتقسيم]
والسبر(١) إلى الإبطال، كتعيين الكيل ثم إبطال علية القوت والطعم في قياس الذرة على البر.
(و) فيه تمهيدات، الأول: أنه (يكفي) المستدل في بيان الحصر إذا منع أن يقول بعد قوله: بحثت: (لم(٢) أجد) سوى هذه الأوصاف، ويصدَّق لعدالته وتدينه، فلا يتهم بأنه لم يبحث، أو بحث ووجد ولم يذكره ترويجاً لكلامه، وذلك(٣) مما يغلب ظن العدم؛ لأن الأوصاف العقلية والشرعية مما لو كان لما خفي على الباحث عنه؛ فلا يقال: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود (أو) يقول: (الأصل عدم غيرها) فإن ذلك يحصل الظن المقصود.
(و) الثاني: أن المستدل (لا ينقطع أن أبدي) من جهة المعترض (وصف) آخر، كأن يقال فيما سبق من المثال: [هنا](٤) وصف آخر، وهو كونه خير قوت
(قوله): «كتعيين الكيل ثم إبطال علية القوت والطعم» تعيين الكيل نتيجة السبر لا نتيجة التقسيم والسبر، ولعل هذا بيان لحاصل المعنى، وأما تفسير لفظ التقسيم والسبر فبأن يقول: بحثت عن أوصاف البر فما وجدت ما يصلح علة للربوبية في بادي الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيل، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل، فتعين الكيل، وهو هكذا في شرح المختصر.
(قوله): «مما لو كان» الأولى كانت[١] أي الأوصاف.
(قوله): «فيما سبق» خبر مقدم، وقوله: وصف آخر مبتدأ مؤخر[٢].
(١) لِمَ لم يقل: والإبطال إلى السبر كما قال الحصر إلى التقسيم، ولعله للتفنن في العبارة؛ لأن الحاصل واحد.
(٢) في المطبوع: فلم.
(٣) أي: عدم الوجود مع البحث.
(٤) ما بين المعقوفين من (د).
[١] الضمير عائد إلى ما قبل. (ح عن خط شيخه).
[٢] ينظر؛ إذ مع وجود هنا في عبارة المؤلف لا حاجة إلى ما ذكره المحشي؛ إذ الخبر هنا، والله أعلم. (ح قال شيخنا المغربي).