[الحروف: وضعها ومعناها وما يلحق بذلك]

  (فصل: في الحروف) اعلم أن بيان وضعها ومعناها ودفع ما يرد من الإشكال عليها⁣^(⁣١) يفتقر إلى تقديم مقدمة، وهي: أن وضع اللفظ لمعناه إما عام أو خاص⁣^(⁣٢)، ومعناه إما عام أو خاص.

(قوله): «اعلم أن بيان وضعها» يعني هل هي موضوعة بالوضع العام أو الخاص، وهل وضعت ألفاظها لموضوع عام أو خاص.

(قوله): «ومعناها» يعني وبيان معناها من كونه غير مستقل وبيان معنى عدم استقلاله.

(قوله): «ودفع ما يرد من الإشكال عليها» أي على معاني الحروف، وهو ورود ما يحتاج إلى ضميمة من معاني الأسماء كذو وفوق والموصولات كما سيأتي.

(١) من عدم تميزها عن الضمير واسم الإشارة والموصول إلى آخر ما ذكره فيما سيأتي.

(٢) قال السيد قدس سره: لا بد للواضع في الوضع من تصور المعنى، فإن تصور معنى جزئياً وعين بإزائه لفظاً مخصوصاً أو ألفاظاً مخصوصة متصورة⁣^[⁣١] تفصيلاً أو إجمالاً كان الوضع خاصاً لخصوص التصور المعتبر فيه، أعني تصور المعنى، والموضوع له أيضاً خاصاً، وإن تصور معنى عاماً يندرج تحته جزئيات إضافية أو حقيقية فله أن يعين لفظاً معلوماً أو ألفاظاً معلومة على أحد الوجهين - يعني تفصيلاً أو إجمالاً - بإزاء ذلك المعنى العام، فيكون الوضع عاماً لعموم التصور المعتبر فيه والموضوع له أيضاً عاماً، و [له] أن يعين اللفظ أو الألفاظ بإزاء الخصوصيات والجزئايات⁣^[⁣٢] المندرجة تحته؛ لأنها معلومة إجمالاً إذا توجه العقل بذلك المفهوم العام نحوها، والعلم الإجمالي كاف في الوضع فيكون الوضع عاماً لعموم التصور المعتبر فيه والموضوع له خاصاً. وأما عكس هذا أعني أن يكون الوضع خاصاً لخصوص التصور المعتبر فيه والموضوع له عاماً فلا يتصور؛ لأن الجزئي ليس وجهاً من وجوه الكلي ليتوجه العقل به إليه فيتصوره إجمالاً، [وإنما الأمر بالعكس]. وإذا تحققت هذا اتضح عندك معنى قوله - يعني العضد -: إن اللفظ قد يوضع وضعاً عاماً لأمور مخصوصة كسائر صيغ المشتقات والمبهمات إلى آخره، وبينهما على الوجه الذي أورده فرق من وجهين: أحدهما: أن الخصوصيات التي وضعت بإزائها المشتقات جزئيات إضافية كل واحد منها كلي في نفسه جزئي بالإضافة حتى لو فرض أن الواضع تصور مفهوم الضارب وعين بإزائه لفظه كان الوضع والموضوع له عامين، وخصوصيات ما وضعت المبهمات بإزائها جزئيات حقيقية. وثانيهما: أن تصور اللفظ والمعنى في المشتقات بوجه عام، وأما في المبهمات فعموم التصور في المعنى، لكن الوضع في كليهما عام؛ لأن المعتبر في ذلك هو المعنى؛ إذ لا يترتب على اعتباره في اللفظ فائدة. انتهى فإن الوضع في المشتقات عام نوعي كما في المبهمات، وإن كان عاماً بعموم المعنى لكنه شخصي لأن تصور اللفظ ليس على وجه عام وليست المشخصات.

[١] في المطبوع: مقصودة. والمثبت من حاشية الشريف وحاشية الخيراوي.

[٢] في حاشية الشريف: بإزاء خصوصيات الأجزاء. وبقية التصحيح وما بين المعقوفين منها.