هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]

صفحة 714 - الجزء 2

  وقد اعتذر بعض الحنفية عن هذا بأن الرجوع⁣(⁣١) إلى الجميع أولى في المفردات كما تقدم وفي غير المتعاطفة أيضاً؛ لأن ما يجوز على المقيد⁣(⁣٢) يجوز على المطلق.

  وفيه: أن تعذر عوده إلى الكل أقوى قرينة صارفة له عن الأَوْلى، ولا نزاع فيما قامت فيه القرائن.

  (قيل) في الاحتجاج لهم ثالثاً: (كمال) الكلام (الأول) وإطلاقه عن المغيرات (معلوم، ورفعه) أي: الكمال برفع البعض بالاستثناء (مشكوك) فيه، والشك لا يقاوم العلم.

  (قلنا) ما قررتموه (ممنوع) فلا نسلم العلم بكمال حكم الأول؛ لأن تجويز كون الاستثناء من الجميع ينفيه قطعاً.

فائدة:

  كان بعض الفضلاء⁣(⁣٣) يقول: إن عود الاستثناء إلى الجميع يلزم منه توارد عوامل على معمول واحد، مع أنه يؤدي إلى أن يكون المستثنى في الآية مجروراً⁣(⁣٤) ومنصوباً.


(قوله): «لأن ما يجوز على المقيد» وهو الجمل المتعاطفة بالواو «يجوز على المطلق» وهو ما كان الاستثناء تابعاً لأمور أعم من أن تكون مفردات أو جملا، بعطف أو لا.

(قوله): «مجروراً» على البدل من لهم، والنصب على الاستثناء من ضمير فاجلدوهم أو من أولئك.


(١) وقيل: حاصل اعتذاره أنه إذا وقع الاتفاق على أنه في هذه الصورة عائد إلى الأخيرة فقط مع وقوع الاتفاق على أنه يرجع إلى الجميع في المفردات وأنه الأولى فكذلك يكون الحكم في المتعاطفة الأولى الرجوع إلى الآخرة، أجاب بأنه ترك الأولى المتفق عليه وهو الرجوع إلى الجميع في المفردات بقرينة.

(٢) يعني المقيد بمحل النزاع، وهو الجمل المتعاطفة بالواو، والمطلق هنا ما كان استثناء فيه ... إلخ ما في سيلان. (سحولي).

(٣) قال في حواشي شرح المحلي: إنه الجلال القزويني.

(٤) على البدل من لهم، والنصب على الاستثناء من أولئك أو من لفظ لهم بكماله أو من ضمير: «فاجلدوهم». اهـ بل على الاستثناء من ضمير «فاجلدوهم» أو من «أولئك»؛ لأن البدل لا يكون إلا في غير الموجب كما في: «ولا تقبلوا». (من خط قال فيه: من خط السيد عبدالله بن علي الوزير |).