[القياس المنطقي]
[القياس المنطقي]
  (القياس: قول مؤلَّف من قضايا(١) متى سلمت لزمه لذاته قول
(قوله): «القياس قول ... إلخ» ينظر في وجه إغفال المؤلف للاستقراء والتمثيل مع أن الحجة - كما ذكره اليزدي[١] - على ثلاثة أقسام: القياس والاستقراء والتمثيل، وقد ذكرهما غير المؤلف.
فإن قيل: لعل الوجه الاكتفاء بدخولهما في غير اليقينات فإنهما منه كما صرح به القاضي زكريا - لم يكف ذلك؛ لأنه على جهة الإجمال[٢]، والله أعلم.
(١) وهاهنا بحث مشهور، وهو أنه إن أريد بالقضايا القضايا بالفعل خرج عن التعريف القياس الشعري؛ لعدم تعلق التصديق بمقدماته على ما هو المشهور، وإن أريد بها ما هو أعم من القضايا بالفعل والقضايا بالقوة دخلت في التعريف الموجهة المركبة الواحدة مطلقاً والشرطية الواحدة؛ لاستلزام كل واحدة منهما عكسها وعكس نقيضها بحسب نفس الأمر. ويمكن أن يجاب عنه بوجوه، أحدها: أن المراد هو القضايا بالفعل إما بحسب نفس الأمر أو بحسب الظاهر، والقضايا الشعرية وإن لم تكن قضايا بالفعل بحسب نفس الأمر لكنها قضايا بالفعل بحسب الظاهر؛ لإظهار التصديق بها قبضاً أو بسطاً، بخلاف أجزاء المركبة وأطراف الشرطية.
وثانيها: أن المراد أعم من القضايا بالفعل وبالقوة القريبة من الفعل، بأن يكون فيها ما يمنع عن تعلق التصديق بها، والقضايا الشعرية قضايا بالقوة القريبة من الفعل بهذا المعنى، بخلاف أجزاء الموجهة وأطراف الشرطية فإن إجمال النسبة في الأولى وأدوات الشرط في الثانية مانعان عن تعلق التصديق بهما قطعاً.
وثالثها: أن المراد باللزوم هو اللزوم بطريق النظر، ولا نظر فيهما، بخلاف القياس الشعري، وأما ما قيل: إنه لا يقال للمركبة الواحدة ولا الشرطية: إنهما قول مؤلف من قضايا فلا يخفى ضعفه، إلا أن يؤول ببعض الوجوه المذكورة. (مير أبو الفتح).
[١] قال فيه: اعلم أن الحجة على ثلاثة أقسام؛ لأن الاستدلال إما من حال الكلي على الجزئي، وإما من حال الجزئيات على كلياتها، وإما من حال أحد الجزئيين المندرجين تحت كلي على حال الجزئي الآخر، فالأول هو القياس، والثاني هو الاستقراء، والثالث هو التمثيل. اهـ يزدي ح.
[٢] المذكور من التقاسيم اليقينيات وغيرها إنما هي تقسيم مادة القياس، ولم يدخل الاستقراء والتمثيل في ذلك، ودخولهما على جهة الإجمال غير موجود أيضاً، ولعله يقال: إنما لم يذكر التمثيل لأنه من مقاصد الفن، وقد استوفى ذكره في المقاصد مع إقامة البرهان عليه، وأما الاستقراء فلذكره في مسالك العلة في القياس سواء حصل به إثبات حكم كلي كما هو المتعارف أم لا، والله أعلم. (حسن مغربي ح).