[أركان القياس]

  ولما فرغ من تحقيق ماهية القياس وأقسامه ومواقعه وكونه أحد الأدلة الشرعية عقبه ببيان أركانه التي لا يتم إلا بها وشرائطها فقال: (فصل وأركانه أربعة)⁣^(⁣١) أركان الشيء أجزاؤه التي لا يحصل⁣^(⁣٢) إلا بها في الذهن وفي الخارج، فإن أريد بالقياس المعنى المصدري فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجاز، وإن أريد به مجموعها مع الحمل والإلحاق فالإطلاق حقيقة⁣^(⁣٣)، وهذا نظير⁣^(⁣٤) خلافهم في التصديق هل الإذعان بالنسبة الحكمية خاصة أم المجموع المركب منه ومن تصور الموضوع والمحمول.

  أولها: (الأصل وهو المشبه به) الذي هو محل الحكم الثابت.

  (و) ثانيها: (الفرع وهو المشبه) أي: محل الحكم المراد إثباته، وإنما قدم على الجامع والحكم لمقابلته الأصل، فناسب أن يذكر عقيبه لما بين الضدين من

(قوله): «المعنى المصدري» وهو الإلحاق.

(قوله): «فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجاز» إذ ليست أجزاء للمعنى المصدري، بل إنما هي متعلقاته، فهي خارجة عن معناه، فتسميتها بالأركان مجاز تشبيهاً لمتعلق الشيء الذي لا يتم إلا به بالجزء الداخل في حقيقته.

(قوله): «مع الحمل والإلحاق» الأولى الاقتصار على الإلحاق كما لا يخفى؛ إذ لا حمل.

(قوله): «هل الإذعان» فيكون المراد به المعنى المصدري فيكون بسيطاً خارجاً عنه تصور الطرفين والنسبة كما هو رأى الحكماء.

(قوله): «أم المجموع» كما هو رأي الرازي.

(قوله): «المركب منه» أي: من الإذعان.

(قوله): «ومن تصور الموضوع والمحمول» أغفل المؤلف # تصور النسبة، وعبارة غيره: المركب منه ومن تصورات النسبة وطرفيها.

(١) أركان القياس أربعة؛ لأنها المأخوذة في حقيقته حيث يفسر بمساواة فرع لأصل في علة حكمه، وهذا كما يقال: أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به ووجه الشبه والأداة. (سعد).

(٢) تفسير للأجزاء وتمييز لها عن العوارض. (سعد).

(٣) عرفية.

(٤) في نسخة: ونظير هذا إلخ.