[المفهوم]
[مفهوم المخالفة]
(و) إما مفهوم (مخالف) وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً أو نفياً (ويسمى: دليل الخطاب) إما لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب(١)، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم اللفظ (و) يسمى (مفهوم المخالفة)(٢) وهو ظاهر الوجه. (ومنه: مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد).
(قوله): «وإما مفهوم مخالف» عطف على إما مفهوم موافق.
(قوله): «أما لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب» قد أشار المؤلف # إلى أن الإضافة إما أن تكون كما في خاتم فضة أو تكون لأدنى ملابسة، إما لدلالة الخطاب عليه أو لمخالفته له ومقابلته إياه. وأما الدواري فقد استشكل الإضافة[١] لهذه المخالفة حيث قال: لأن الخطاب لم يدل عليه، بل دل على عكسه ونقيضه، قال: فالأولى أن يقال[٢]: دلالة مفهوم الخطاب. وما اعتمده المؤلف # أولى. وفي الجواهر: ولكون دلالة مفهوم المخالفة ظنية سميت بدليل الخطاب، فكأنها دليل خطابي. وأما الإمام المهدي[٣] # فذكر في وجه الإشكال أن الإضافة لا تصح أن تكون من إضافة الدليل إلى المدلول كقولهم: دليل الحدوث، ولا من قبيل دليل الأجسام أي الدليل المأخوذ من الأجسام؛ إذ المنطوق مأخوذ من الخطاب فلا وجه للتخصيص[٤].
(١) لو قيل: لغرابة دلالة الخطاب عليه لكان أنسب لتخصيصه، وقد ذكر هذا توجيهاً لنظائر هذه التسمية.
(٢) وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقاً، أي: لم يقل بشيء من مفاهيم المخالفة[٥]، وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر، كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة قال: الأصل عدم الزكاة، فوردت في السائمة وبقيت المعلوفة على الأصل. (جمع محلي).
[١] في الفواصل: ويسمى دليل الخطاب إما لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه، وهو إطلاق اصطلاحي فلا تسمع المناقشة في تحقيق إضافة الدليل إلى الخطاب، فإنه يصدق على المنطوق أيضاً بالاعتبارين المذكورين.
[٢] هذا الكلام مخالف للمراد فتأمل فيه، ولو قيل: إنه مجرد في اصطلاح ولا مشاحة فيه لاستقام. (ح عن خط شيخه).
[٣] ينظر المنقول هاهنا عن الإمام المهدي في نسخة صحيحة، فلعل في المنقول هنا سقطاً، أو ينقل هاهنا عبارة المنهاج فهي واضحة لا غبار عليها. (ح).
[٤] عدم الاطراد غير قادح في المرجحة، نعم يتم ما ذكره لو كانت علة التسمية مصححة. (محمد بن زيد | ح).
[٥] في جميع أقسامها في كلام الشارع فقط كما ذكره ابن الهمام في تحريره، وهو أخبر بمذهب إمامه من المخالف له. (حاشية زكريا على جمع المحلي).