[تقسيم القياس باعتبار الصورة]

  (و) لما فرغ من التقسيم الأول - وهو الحاصل باعتبار المادة - أخذ في التقسيم الثاني وهو الحاصل (باعتبار الصورة) أعني الهيئة الحاصلة للقياس، وهو (قسمان؛ لأنه إن كان المطلوب أو نقيضه مذكوراً فيه بالفعل فاستثنائي) أي: يسمى القياس حينئذ قياساً استثنائياً؛ لاشتماله على أداة الاستثناء، وهي «لكن»، كقولنا: إن كان هذا جسماً فهو متحيز، لكنه جسم، ينتج: فهو متحيز، وهو بعينه مذكور فيه. ولو قلنا: لكنه ليس بمتحيز أنتج أنه ليس بجسم، ونقيضه مذكور فيه.

  فإن قيل: المطلوب ونقيضه ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل؛ لأن كلاً منهما قضية⁣^(⁣١)، والمذكور بالفعل فيه ليس بقضية⁣^(⁣٢).

  قلنا: المراد بكون المطلوب أو نقيضه مذكوراً في القياس بالفعل أن يكون الطرفان⁣^(⁣٣) مذكورين فيه بالترتيب الذي في المطلوب أو في نقيضه.

  (وإلا) يكن كذلك (فاقتراني) أي: يسمى القياس حينئذ قياساً اقترانياً؛ لما فيه من اقتران⁣^(⁣٤) الحدود، أي: الأصغر والأكبر والأوسط، كقولنا: كل جسم

(قوله): «فاستثنائي» قدم الاستثنائي لأن حده وجودي والاقتراني عدمي، وأما في التقسيم فقدم الاقتراني كما هو القياس لما ذكره المؤلف #⁣^[⁣١].

(قوله): «أي: الأصغر والأكبر والأوسط» وفي شرح التهذيب للعلامة الجلال: لاقتران الحد الأصغر بالأوسط والأوسط بالأكبر، قال فيه: وقيل: وجه التسمية⁣^[⁣٢] كون مقدمتيه قرنتا بحرف العطف الدال على الجمع، وهو معنى الاقتران، وهذا أظهر؛ لمقابلته الاستثنائي من حيث اشتمال كل منهما على أداة وقعت التسمية باعتبارها.

(١) محتملة للصدق والكذب. (شريف).

(٢) أي: بل هو جزء قضية.

(٣) هما الموضوع والمحمول.

(٤) وقيل: وجه التسمية كون مقدمتيه قرنتا بحرف العطف الدال على الجمع، وهو معنى الاقتران، وهذا أظهر؛ لمقابلة الاستثنائي من حيث اشتمال كل منهما على أداة وقعت التسمية باعتبارها. (شرح تهذيب للجلال).

[١] في قوله فيما يأتي: لأن العمدة فيه يتركب من الحمليات الصرفة. (ح بزيادة).

[٢] نسبه في حواشي شرح الشمسية لعصام الدين. (ح بتصرف) كان الاقتصار على نقل هذا الأخير من كلام الجلال هو الصواب، وأما الأول فهو كلام الشارح، والله أعلم. (سيدي محمد بن زيد ح).