فصل: في بيان أقسام للألفاظ تتمايز بتمايز معانيها
فصل: في بيان أقسام للألفاظ تتمايز بتمايز معانيها
  ولما توقف بيانها على بيان دلالتها على معانيها بدأ بذكر الدلالة، وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به(١) العلم بشيء آخر، والأول هو الدال والثاني هو المدلول.
  والدال إن كان لفظاً فالدلالة لفظية، وإلا فغير لفظية، وكل منهما إن كان بسبب وضع الواضع وتعيينه للأول بإزاء الثاني فوضعية، كدلالة لفظ زيد على ذاته، ودلالة الدوال الأربع - وهي الخطوط والعقود والإشارات والنصب - على مدلولاتها.
(قوله): «فصل في بيان أقسام للألفاظ» أي: لجنس اللفظ من كونه مفرداً ومركباً مشتقاً وغير مشتق صفة وغير صفة، ومن قسمة اللفظ بواسطة التركيب إلى تام خبر أو إنشاء وإلى ناقص تقييدي وغيره، ومن قسمته بواسطة الأفراد إلى اسم وفعل وحرف، وإلى جزئي ومتواطئ أو مشكك، وإلى مشترك ومنقول، وإلى حقيقة ومجاز، وإلى مترادف ومتباين، وبتمام مباحث هذه الأقسام يتم بحث الموضوعات اللغوية ويتكلم إن شاء الله تعالى في بحث الأحكام.
(قوله): «بحيث يلزم» اللزوم هنا بمعنى الوجوب، فلا يتوهم أن دلالة المطابقة والتضمن يصدق عليها أنها دلالة التزامية، كذا نقل عن المؤلف.
(قوله): «من العلم به ... إلخ» المراد من العلم الإدراك سواء كان تصورياً أو تصديقياً يقينياً أو غيره، فلو قال: كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر، أو كون الشيء مفهوماً منه غيره لكان أظهر كما ذكره بعض المحققين.
(قوله): «وكل منهما إن كان» تذكير الضمير لعوده إلى لفظ (كل)، والتأنيث في قوله: «فوضعية» باعتبار مدلول كل؛ إذ هو عبارة عن الدلالة.
(قوله): «إن كان بسبب وضع الواضع» لو قال: إن كان لوضع الواضع مدخل فيها لكان أولى؛ لاعتماده # ما عليه المنطقيون في تسمية التضمن والالتزام وضعية حيث قال فيما يأتي: وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام، وهم يريدون بالوضعية ما للوضع فيها مدخل، وأما عند أهل العربية والأصول فدلالة التضمن والالتزام عقلية كما ذكره في شرح المرآة، ومثله ذكره الدواني عن البيانيين.
(قوله): «والنصب» جمع نصبة، وهي ما تنصب لتعيين مسافة أو طريق أو نحو ذلك.
(١) يريد بالعلم الإدراك أعم من أن يكون تصوراً أو تصديقاً يقينياً أو غيره. (شريف على القطب). فيتناول دلالة اللفظ المفرد والمركب التام وغير التام. اهـ قول الشريف: «يريد إلخ» أي: يريد الشيخ الفاضل بالعلم في تعريف الدلالة العلم بمعنى الإدراك؛ ليتناول القول الشارح والحجة؛ لأنه إن أراد بالعلم التصور فقط لم يتناول الحجة، وإن أراد التصديق فقط لم يتناول القول الشارح. (من هامش حاشية الشريف).