قلنا: لا نسلم انتفاء خبريته؛ للاتفاق على أنه لا يشترط في الخبر وصف الراوي له بكونه خبراً⁣^(⁣١) (والخطأ) الواقع من الراوي إنما هو (في الوصف بالقرآنية⁣^(⁣٢)) وإنما يبطل العمل إذا كان في المتن لا في الوصف.

[انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه]

  مسألة: (وهو) أي: القرآن قسمان: (محكم ومتشابه) قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ⁣^(⁣٣) وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}

(١) لا يخفى ما في هذا الجواب من الركة؛ فإن المدعى في عدم صحة كون (متتابعات) خبراً أن ابن مسعود لم ينقلها خبراً؛ إذ هو نقلها قرآناً، والنقل خبراً شرط العمل، وأما وصف الراوي ما رواه بكونه خبراً فأمر خارج عن محل النزاع فتأمل، والله أعلم. يقال: يجب العمل بما أخبر به العدل عن رسول الله ÷ قطعاً سواء أصاب في وصفه بكونه قرآناً أو أخطأ؛ لأن ما ثبت عن رسول الله ÷ بخبر العدل فهو قرآن أو حديث ضرورة، وكل قرآن أو حديث يجب العمل به ضرورة، فما ثبت عن رسول الله ÷ من الشاذة وغيرها يجب العمل به في الفروع ضرورة؛ لأن نتيجة ضروري الكبرى ضرورية. (من خط سيدي العلامة عبدالقادر بن أحمد |).

(٢) قال ابن السبكي بعد أن ذكر مثل ما ذكره المصنف |: وتقريره أن جعله قرآناً خطأ قطعاً، فلم يبق إلا كونه خبراً أو مذهباً، وإنما يعمل به إذا كان متحقق الخبرية، أما ما تردد فيه أن يكون خبراً أو لا فلا يعمل به، وعلى هذا اقتصر الغزالي في المستصفى.

(٣) قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في لوامع الأنوار (٤١٨/ ٢/ط ٤) في سياق ذكر المحكم والمتشابه ما لفظه: «وقال إمام الأئمة، وهادي الأمة، الهادي إلى الحق القويم، يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم - عليهم التحية والتسليم - في تفسيره: فالمحكمات، فهنّ الآيات اللواتي ظاهرهن كباطنهن، وتأويلهن كتنزيلهن، لا يحتملن معنيين، ولا يقال فيهن بقولين، مثل قوله تبارك وتعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١١}⁣[الشورى]، ... إلى قوله: والأمهات: فهن اللواتي ترد إليهن المتشابهات، وأم كل شيء: فأصله، وأصله: فمحكمه ... إلى قوله: والمتشابهات فهن ما حجب الله عن الخلق علمه من الآيات، اللواتي لا يعلم تأويلهن غير رب السماوات، كما قال الله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا}⁣[آل عمران ٧]، فأخبر أنه لا يعلم تأويله إلا الله، وأن الراسخين في العلم إليه يردونه إذ لم يعلموه، وإذ حجب عنهم تأويله فلم يفهموه، مثل: يس، وحم، والمر، وطسم، وكهيعص، وألم، وألر، والمص، وص. وما كان من المتشابه مما يحتاج الخلق إلى فهمه، فقد أطلع الله العلماء الذين أمر بسؤالهم على علمه، وهو ما كان تأويله مخالفاً لتنزيله، مثل: قوله سبحانه: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ٢٢ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٢٣}⁣[القيامة]، ومثل قوله: {وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ}⁣[الزمر ٦٧]، مما يتعلق بتنزيله، وينسب فيه إلى الله شبه خلقه الجاهلون، فأبطلوا ما ذكر الله من الأمهات المحكمات، اللواتي جعلهن بالحق شاهدات، وعلى ظاهر المتشابه ناطقات. (منه باختصار يسير).

(*) أحكمت عبارتها، بأن حفظت من الاحتمال. (بيضاوي).