[مسألة في بناء العام على الخاص]

مسألة: في بناء العام⁣^(⁣١) على الخاص.

  إذا ورد دليلان من الكتاب أو من السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة فإما أن يكون أحدهما أعم من الآخر مطلقاً والآخر أخص منه مطلقاً، وإما أن يكون كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر.

  وعلى الأول إما أن يعلم تاريخ ورودهما أو يجهل، فإن علم فإما أن يتقارنا أو يتفارقا بمدة لا تسع العمل أو بمدة تسع العمل، وعلى التفارق إما أن يكون المتأخر هو العام وإما أن يكون هو الخاص.

  إذا عرفت ذلك فنقول: (قيل: يبنى العام⁣^(⁣٢) على الخاص مطلقاً) سواء جهل

(قوله): «في بناء العام على الخاص» معنى بناء العام على الخاص أنه إذا وجد الخاص عمل به مطلقا. قيل: بناء العام على الخاص شيء غير التخصيص؛ فإن التخصيص متفق عليه وهذا ليس بمتفق عليه عند من قال بالتخصيص، ولأن بناء العام على الخاص عند جهل التاريخ، والتخصيص عند العلم به، كذا قيل، وهذا الكلام مخالف لما ذكره المؤلف # هاهنا من قسمة هذه المسالة إلى ما علم تاريخ ورودهما وإلى ما جهل وإلى المقارن والمفارق.

(١) قوله: مسألة في بناء العام على الخاص، معنى قولهم: يبنى العام على الخاص ليس بمتفق عليه عند من قال بالتخصيص مطلقاً، فهو شيء غير التخصيص وإن كان مآل ما اجتمعا فيه عند أصحاب الشافعي إلى شيء واحد، بيان اختلافهما على أصل الجمهور أن تخصيص العام متفق عليه بشرائطه، ولا يسمون ذلك بناء للعام على الخاص، وبناء العام على الخاص مختلف فيه، وهو لا يكون عند جمهور المحققين إلا عند جهل التاريخ، ولا يسمون ما علم فيه التاريخ وأمكن التخصيص من بناء العام على الخاص، بل يسمونه تخصيصاً، وأما على ما قاله بعض أصحاب الشافعي فبيان الفرق بين المسألتين أن الناظر إذا وجد الخاص عمل به مطلقاً؛ لقولهم: يبنى العام على الخاص، ومرجع ذلك إلى التخصيص عند بعضهم أو النسخ عند آخرين منهم، ولكنهم يسمون ذلك ببناء العام على الخاص، ولا يجعلون لذلك شرطاً غير خصوص الخاص وعموم العام، وهذا شيء غير ما عهد من التخصيص عند غيرهم؛ لأنه لا بد للتخصيص من شروط، والظاهر أنه لا فرق على أصلهم بين المسألتين، وإنما يظهر الفرق على أصل الأولين، كذا ذكره بعض شراح الحديث. (منقولة).

(*) وفي حاشية: لعل وجه ذكر بناء العام على الخاص بعد معرفة التخصيص معرفة مواضع التخصيص من مواضع النسخ، والله أعلم.

(٢) نظم المختار أي: المختار في المسألة السيد عبدالله بن علي الوزير | بقوله: =