[المسلك الثاني: النص]
[المسلك الثاني: النص]
  (ومنها: النص) من الكتاب والسنة (وهو صريح) وهو ما دل بوضعه، وغير صريح: وهو ما لزم مدلول اللفظ (و) الصريح (مراتبه) أربع: أقواها (النص في التعليل) بحيث لا يحتمل غير العلية، مثل: لعلة كذا، وقوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا}[المائدة: ٣٢]، {كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا}[طه: ٤٠]، {إِذًا لَأَذَقْنَاكَ}[الإسراء: ٧٥].
  (ثم الظاهر) في التعليل ويحتمل غيره، كـ: لام التعليل، وباء السببية(١)، وإن الداخلة على ما لم يبق للمسبب ما يتوقف عليه سواه، فقد تجيء اللام للعاقبة، والباء لنحو المصاحبة، وإن للزوم من دون سببية، ولثبوت أمر على تقدير آخر بطريق الاتفاق. ومنه أن بالفتح(٢) مخففاً ومثقلاً بتقدير اللام، فإن التقدير كالتصريح.
  (ثم ما دخلت عليه(٣) الفاء على الوصف) المعلل به نحو: «فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دماً» (أو الحكم) المعلل نحو: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(٤)
(قوله): «من دون سببية» نحو: زيد وإن ملك المال بخيل، كما ذكره في المطول في بحث الشرط.
(قوله): «بطريق الاتفاق» نحو: إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق.
(١) لأنها مشتركة بين السببية وغيرها والمشترك كما عرفت لا يتعين أحد معانيه إلا بالقرينة، ودلالة القرينة بالظهور لا بالنصوص. (جلال).
(٢) كقوله تعالى: {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ١٤}[القلم].
(٣) فيه الفاء نسخة.
(*) قوله: ثم ما دخلت عليه الفاء، وقوله: ثم في لفظ الراوي هذان قسمان من الظاهر، وقد جعلهما قسيمين له، فلو قال: ومنه ما دخلت عليه الفاء في لفظه لكان أحسن، ولعله يقال: التقدير ثم الظاهر الذي دخلت عليه إلخ، فلا اعتراض.
(٤) والظاهر أن هذا من الشرط كما تقدم؛ لأن الفاء دلت على أن المبتدأ متضمن له؛ لأن اللام موصولة كما عرفت، والفاء لا تدخل في خبر المبتدأ على الصحيح؛ وبهذا تعلم أن ما ذكره بعض الأفاضل من أن الفاء إنما دخلت في الأول على العلة وفي الثاني على الحكم لكون الفاء للترتيب، والباعث متقدم في التعقل متأخر في الوجود، فجوزت ملاحظة الأمرين دخول الفاء على كل منهما - غفلة منه عن كون الكلام في مطلق العلة أعم من الغائية والفاعلية، والذي يجب تأخره وجوداً إنما هو الغائية، أما الفاعلية فإن تقدمها واجب مطلقاً، فدخول الفاء على الحكم فيها لتأخره كما في: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا}[المائدة: ٣٨]، فهي لا تدخل مطلقاً إلا على متأخر الوجود. (جلال).