[الأحكام الوضعية]
سببيته(١) الزجر عن ارتكاب ما يوجب اختلاط الأنساب(٢)، ولو اعتبرت من دون إحصان لأدى إلى كثرة إتلاف النفوس؛ لقوة داعي الشهوة من غير المحصن.
[الحكم بالصحة والبطلان]
مسألة: الصحة والبطلان يوصف بهما العبادات تارة وعقود المعاملات أخرى، وهل ذلك الوصف مستفاد من العقل فيكونان حكمين عقليين أم من الشرع فيكونان حكمين شرعيين وضعيين؟ (قيل: الحكم بالصحة(٣) والبطلان) ووصف الشيء بهما أمر (عقلي(٤)) وهو اختيار ابن الحاجب
(قوله): «في سببية الزجر» كذا وجد، والأولى في سببيته، أي: الزنا، بزيادة هاء الضمير كما وجد ذلك في نسخة صحيحة فلا اعتراض.
(قوله): «ولو اعتبرت» أي: سببية الزنا، وهي الزجر عن ارتكاب ما يوجب اختلاط الأنساب[١].
(قوله): «من دون إحصان»: أي: من دون شرطه وهو الإحصان «لأدى إلى كثرة إتلاف النفوس» يعني بالرجم.
(١) في المطبوع: سببية.
(٢) وحكمة اعتبار الإحصان تقليل إتلاف النفوس، وحكمة عدم اعتبار الإحصان ترك مفسدة ذكرها الشارح بقوله: كثرة إتلاف النفوس، والحكمة الأولى قد فهمت من الشرطية، أي: لكنها لم تعتبر من دون إحصان فلم يؤد إلى كثرة إتلاف النفوس، ولسيلان هنا اعتراض غير وارد. (من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).
(٣) في الفصول وشرحه للشيخ: (وإنما يوصف بها) أي: بالصحة (ما كان له وجهان) أي: ما يحصل[٢] وقوعه على وجهين أحدهما معتد به شرعاً لكونه مستجمعاً للشرائط المعتبرة فيوصف بالصحة، والآخر غير معتد به لانتفاء شرط من شروطه فيوصف بعدم الصحة، فأما الذي لا يقع إلا على وجه واحد فلا يوصف بالصحة وعدمها، كالقتل مثلاً فإنه لا يوصف بالصحة وعدمها؛ إذ لا يقع إلا على وجه واحد، وهو كونه إزهاقاً للروح.
(٤) إذا بعد ورود أمر الشارع بالفعل فكونُ الفعل موافقاً للأمر أو مخالفاً أو كونُ ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقطاً للقضاء بالفعل وعدمه - لا يحتاجُ إلى توقيف من الشارع، بل يعرف بمجرد العقل، فهو ككونه مؤدياً للصلاة وتاركاً لها سواء سواء، فلا يكون حصوله في نفسه ولا حكمنا به بالشرع، فلا يكون من حكم الشرع في شيء، بل هو عقلي مجرد. وكذا إذا شرع البيع لحصول الملك وبين شرائطه وأحكامه فالعقل يحكم بكونه موصلاً إليه عند تحققها وغير موصل عند عدم تحققها بمنزلة الحكم بكون الشخص مصلياً أو غير مصل، وذلك عقلي مجرد أيضاً [لا شرعي وضعي][٣]. (شرح الشيخ على الفصول).
[١] ليس الزجر هو السببية. (حسن بن يحيى).
[٢] في شرح الفصول: يحتمل.
[٣] ما بين المعقوفين غير موجود في شرح الفصول.