[فصل: في الأوامر]

  وهذا (فصل) عقده للأوامر فقال: (لفظ الأمر) الذي هو ألف⁣^(⁣١) ميم راء مختلف فيه معناه، فالمختار أنه (حقيقة في القول الإنشائي الدال على طلب الفعل استعلاء للتبادر) عند الإطلاق⁣^(⁣٢)، والتبادر علامة الحقيقة.

  فالقول كالجنس⁣^(⁣٣) لا يدخل فيه اللفظ المهمل ولا الطلب بالإشارة والقرائن؛ لأنهما لا يسميان قولاً.

  وقوله: «الإنشائي» يخرج الإخبار، كقولك: أنا طالب منك كذا، وموجب عليك كذا، والمفردات؛ لأنها تسمى قولاً عند غير المنطقيين.

  وقوله: «الدال على طلب الفعل» يخرج النهي⁣^(⁣٤) فإنه دال على طلب الترك لا الفعل، والترك غير فعل على الأصح.

(قوله): «كالجنس» وليس جنساً حقيقة؛ إذ الجنس ذاتي مقوم للماهية⁣^[⁣١].

(١) أي: اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة بألف ميم راء. (محلي على الجمع). قال ابن أبي شريف في حاشيته: اعلم أن الغالب في إطلاق اللفظ أن يراد به مسماه، وقد يطلق اللفظ والمراد به اللفظ نفسه كقولك: زيد مبتدأ وزيد ز ي د، ومقصود المصنف بقوله: أ م ر التنبيه على أن كلامه في الأمر مراداً به لفظه لا مسماه؛ فلذا فسر به الشارح.

(٢) إذ المعلوم الجلي عند أهل اللغة العربية أنهم متى سمعوا قول القائل: أمر في الاسم أو أمر في الفعل فإنه لا يسبق إلى أفهامهم سوى أن المتكلم أراد بذلك لفظة (افعل) على شرائطها، بحيث لا يسبق إلى أفهامهم غير ذلك إلا باقتران قرينة، نحو أن يقول: لا بد من أمر لأجله تحرك الجسم، فإن قرينة الحال الدالة على أنه لا يتحرك بقول القائل: افعل على شرائطها ولا يؤثر فيه ذلك دلت على أنه أراد بها غير القول المخصوص. (تحرير العنسي).

(٣) إنما قال: كالجنس لأنه لم يذكر على طريقة التحديد بأن يحمل على المحدود، فلو قال: الأمر هو القول ... إلخ لكان جنساً فتأمل، والله أعلم. (من خط سيدنا الحسن بن محمد المغربي ¦). وفي حاشية: إشارة إلى أن الماهية ليست بحقيقية، بل اعتبارية.

(٤) وتخرج سائر الإنشاءات إلا النداء، وهو ظاهر.

[١] بل الظاهر أنه جنس كما ذكروا في تعريف القضية أنها قول ... إلخ فقالوا: فالقول جنس، وأما قول المحشي: إذ الجنس ذاتي مقوم للماهية فغير مسلم؛ إذ المقوم إنما هو الفصل كما هو المعروف في مظانه فتأمل. (ح عن خط شيخه).