[المفهوم]

  (والمفهوم بخلافه) يعني بخلاف المنطوق على الرأيين، فهو على الأول: ما أفاده اللفظ من أحوال لأمر غير مذكور.

  وعلى الثاني: ما أفاده اللفظ مما لم يوضع له سواء كان حالاً لمذكور أو لغير مذكور، فتكون دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة داخلة في المفهوم، وهذا مذهب الغزالي والبيضاوي وغيرهما.

  والآمدي جعل ذلك واسطة بين المنطوق والمفهوم⁣^(⁣١).

  (وعلى الثاني) من معنيي المفهوم (يلزم⁣^(⁣٢) عن مفرد عقلاً أو شرعاً) يعني أن المفهوم بالمعنى الثاني قد يكون لازماً للمفرد، والمقتضي للزومه إما العقل (مثل: ارم) فإنه أمر يستلزم من جهة العقل الأمر بتحصيل القوس والسهم؛ لاستحالة الرمي من دونهما.

  وإما الشرع مثل: (أعْتِقْ عبدك عني) فإنه يستلزم من جهة الشرع تمليكه؛ لأن عتقه عنه بدون تمليكه إياه لا يصح شرعاً.

(قوله): «جعل ذلك واسطة» أي: غير الصريح.

(قوله): «وعلى الثاني» لم يصرح في المختصر⁣^[⁣١] بتقسيم المفهوم إلى قسمين أول وثاني، لكن لما قال: والمفهوم بخلافه أي بخلاف المنطوق دل على أنه قسمان، الثاني هو المقابل لقوله: ما أفاده اللفظ بالوضع.

(قوله): «يلزم عن مفرد ... إلخ» إنما اختص اللزوم عن مفرد بالثاني لأن ما أفاده اللفظ مما لم يوضع له شامل للمفرد⁣^[⁣٢]؛ ولذا دخل فيه دلالة الاقتضاء وما بعده.

(قوله): «مثل ارم أعتق» ظاهره أن اللزوم عن مفرد وهو مجرد الرمي والعتق⁣^[⁣٣]، وقد يقال: تحصيل القوس والسهم واستلزام التمليك لزم عن مجموع المسند والمسند إليه؛ فيكون عن مركب لا عن مفرد، فينظر ولعله يقال: المفرد نفس إيجاب الرمي ونفس إيجاب العتق.

(١) فالمنطوق عند الآمدي ما أفاده اللفظ مما وضع له، والمفهوم حال لغير مذكور أفاده اللفظ مما لم يوضع له، وما بينهما واسطة. (من خط قال فيه: من خط السيد ضياء الدين |).

(٢) أي: يصدر عن مفرد.

[١] يعني الغاية. (ح). ولفظ حاشية: وصحت الإشارة إليه من المختصر لأنه قد دل عليه قوله: والمفهوم بخلافه، وهو هناك قسمان فكذا هنا.

[٢] لازم للمفرد دون المركب، كذا ظنن.

[٣] وهو كذلك كما لا يخفى؛ فلا وجه لاعتراض المحشي فتأمل. (ح قال: اهـ شيخنا المغربي).