[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]
[بقية الباب الثالث: العموم والخصوص]
[فصل في المطلق والمقيد]
ولما كان المطلق والعام مشتركين في العموم إلا أن عموم الأول شمولي وعوم الآخر بدلي، والمقيد بالنسبة إلى المطلق كالخاص بالنسبة إلى العام، وكان تعارض المطلق والمقيد من باب تعارض العام والخاص - حسن أن يذكرا في باب العموم والخصوص ويترجم لهما بالفصل فقال:
(فصل: ويلحق بهما المطلق والمقيد، فالمطلق: الدال على شائع في جنسه)(١) فقوله: «الدال» أي: اللفظ الدال، فالألف واللام بمنزلة الجنس، وقوله: «الدال» يحترز به عن الألفاظ المهملة، وقوله: «على شائع في جنسه» معناه أن يكون مدلول ذلك اللفظ حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر
(قوله): «عموم الأول» لم يرد الأول في هذه العبارة، بل أراد الأول في التأليف.
(قوله): «فقوله الدال أي: اللفظ الدال» يشعر بأن الجنس هو الألف واللام مع صلته، وقوله: فالألف واللام بمنزلة الجنس صريح في أن الجنس هو الألف واللام فقط، فلو اقتصر على قوله: أي اللفظ لأمكن توجيه قوله: فالألف واللام بمنزلة الجنس أي موصوف الألف واللام، وهو اللفظ فقط لا الموصول مع صلته، يؤيد هذا تصريحه بالاحتراز بمجموع الموصول والصلة حيث قال: وقوله الدال يحترز به عن الألفاظ المهملة.
(قوله): «محتملة لحصص» أي: ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلي لهذا اللفظ.
(١) قال العلامة السيد الحسن الجلال: وأما زيادة في جنسه فمخل بالعكس؛ لأن الأفعال ليست شائعة في جنسها مع أنها تكون مطلقة ومقيدة بزمان ومكان وحال، فإن جاء في قولنا: جاء زيد مطلق في الأزمنة والأمكنة والأحوال وليس بشائع في جنسه؛ لأنه جزئي من المجيء يتعين فاعله، ومع ذلك فهو يقيد بما يبطل شيوعه في الأزمنة والأمكنة والأحوال كما تقيد النكرة بما يقلل شيوعها في أفرادها من وصف أو بدل، وما يقال من أن الكلام في مطلق ومقيد يشبهان العام والخاص وإطلاق الحكم وتقييده لا يشبهانهما كلام من لا يدري أن وظيفة الأصولي البحث عن كل أحوال الدليل مفردة ومركبة، فإذا أهمل شيئاً منها بطلت أهليته للاجتهاد.
(*) قال في بعض حواشي شرح المحلي للجمع في بحث تعريف المطلق ما لفظه: قال صاحب خلاصة الماجد في أخبار مشائخ خراسان وما وراء النهر: إن المطلق ثابت في الأذهان دون الأعيان، وحكمه حكم العام إلى قيام التعيين.