[العكس المستوي]
[العكس المستوي]
(العكس المستوي) ويسمى العكس المستقيم أيضاً (تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف). العكس: يطلق على معنيين: على القضية الحاصلة من التبديل، وعلى نفس التبديل(١). ومعنى تبديل الطرفين: أن يجعل كل واحد منهما بدل الآخر، فيصير الموضوع(٢) محمولاً والمحمول موضوعاً.
والمراد بقوله: «مع بقاء الصدق» لزوم صدق العكس لصدق الأصل، فخرج ما صدق مع الأصل بحسب الاتفاق(٣) دون اللزوم، نحو قولنا: كل ناطق إنسان بالنسبة إلى قولنا: كل إنسان ناطق(٤). وإنما اعتبر لأن العكس لازم للأصل، ويمتنع(٥) صدق الملزوم بدون اللازم.
(قوله): «العكس المستوي» سمي مستوياً لتساوي القضية وعكسها في الصدق والكيفية، ذكره في حاشية شرح الشمسية.
(قوله): «مع بقاء الصدق» أي: يكون الأصل بحيث لو فرض صدقه لزم صدق العكس معه، ولم يرد أن الأصل والعكس يكونان صادقين في الواقع.
(قوله): «بحسب الاتفاق دون اللزوم» وهو فيما كان المحمول أعم[١] نحو: كل إنسان حيوان، وسيأتي فإنه لا ينعكس إلى قولنا: كل حيوان إنسان.
(قوله): «لأن العكس لازم للأصل، ويمتنع ... إلخ» قد أورد على قولهم: لأن العكس لازم للقضية أنه إذا كان لازماً لها فلم لم تنعكس السالبة الجزئية.
وأجاب بعض المحققين[٢] بأن العكس مقول بالاشتراك على معنيين: أحدهما: ما حصل بالتبديل من قضية صادقة، وهذا هو المراد المتعارف في الفن.
والثاني هو التبديل نفسه، أعني المعنى المصدري، وهذا المعنى لا وجه للتعريف به، وإذا كان معنى العكس هنا هو ما يحصل بالتبديل من قضية صادقة[٣]، فلا يرد النقض المذكور؛ إذ يصير معنى قولهم: العكس لازم للقضية أن كل قضية حصل من تبديل طرفيها قضية صادقة فذلك الحاصل لازم لها، فما لم يحصل من تبديل طرفيها قضية صادقة كالسالبة الجزئية لا لازم لها فلا إشكال، ولعل المؤلف # عدل عن قولهم: لازم للقضية إلى قوله: لازم للأصل لدفع هذا الإيراد فتأمل؛ إذ اتصاف القضية بالأصالة بعد وجود قضية صادقة تكون لازمة لها.
(١) فهم من شرح المطالع ومن كلام السيد في حاشية شرح المختصر أن إطلاقه على القضية بالتجوز. (حاشية شرح الشمسية).
(٢) قوله: فيصير الموضوع محمولاً أو المقدم تالياً والعكس.
(٣) فلا يكون من العكس؛ لأن صدقه بحسب الاتفاق، يعني بخصوصية المادة كما سبق.
(٤) فلا يكون هذا عكس كل ناطق إنسان؛ لأن صدقه على جهة الاتفاق.
(٥) قوله: «ويمتنع صدق الملزوم» هو الأصل، وقوله: «بدون اللازم» هو العكس.
[١] قوله: «وهو فيما كان المحمول أعم» أي: عدم لزوم الصدق المعبر عنه بقوله: دون اللزوم. (ح عن خط شيخه).
[٢] هو الجلال في شرح التهذيب. (ح).
[٣] وهذا وإن كان مجازاً في أصل استعماله كما ذكره في حواشي شرح المختصر لكنه صار الآن حقيقة. (منه ح).