ما أسقط فيه راو أو أكثر⁣^(⁣١)) كقول التابعي.

  فإن كان الساقط الصحابي فقط فهو مرسل اتفاقاً⁣^(⁣٢)، وإن كان غيره أو معه غيره فكذلك عند الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، وبعضهم يسمي ما سقط فيه راو واحد غير صحابي منقطعاً، وما سقط فيه أكثر من واحد معضلاً، ولا يسمي شيئاً من هذين النوعين مرسلاً.

  ومن المراسيل⁣^(⁣٣) ما يرويه أحداث الصحابة عن رسول الله ÷ ولم يسمعوه منه⁣^(⁣٤).

(قوله): «كقول التابعي» يعني قوله: قال رسول الله ÷، ولو صرح به لكان أظهر كما ذلك عبارة غيره كالسعد.

(قوله): «وإن كان غيره» أي: كان الساقط غير الصحابي.

(قوله): «أو معه غيره» أي: كان مع الصحابي ساقط آخر غير صحابي، بأن يروي التابعي عن تابعي وصحابي ويسقطهما.

(قوله): «ولم يسمعوه منه ÷» بهذا الاعتبار لا فرق بين الأحداث وغيرهم، ولعل ذكر الأحداث لا للاحتراز، بل لأنهم مظنة عدم السماع.

(١) عرف ابن الحاجب المرسل بأنه قول غير الصحابي: قال رسول الله ÷ كذا. قال الملا حبيب: إنما خص المرسل بذلك ولم يجعله متناولاً لما قال فيه الصحابي: قال كذا ولم يسمع منه بل من صحابي آخر أو تابعي وذلك لأن حديث المرسل من الصحابي لم يقع خلاف في قبوله، وذلك لأن الصحابي لم يجزم بالإسناد إليه # ما لم يكن المروي عنه عدلاً بالاتفاق، ولما كان جل غرضه تحرير المذاهب وبيان الخلاف لم يجعل الكلام متناولاً له. وقد يجعل المرسل أخص من ذلك، وهو أن يكون الراوي تابعياً، ولم يفسر هذا الموضع بذلك لأن الخلاف وقع في أعم من ذلك، ثم لو جعل المرسل بالمعنى الأعم الشامل للصحابي يحتاج في توجيه التعريف إلى تكلف، وهو أن يقال: إن الصحابي إذا نقل عن غيره # كان بهذا الاعتبار غير صحابي فتأمل.

(٢) يعني بين المحدثين وغيرهم، لكن في تنقيح الأنظار ما لفظه: المرسل عند الأكثر من المحدثين قول التابعي: قال رسول الله ÷، وبه قطع الحاكم وغيره من أهل الحديث، وقيل: إنه يختص بما أرسله كبار التابعين الذين أكثر حديثهم عن الصحابة، كابن المسيب وقيس بن أبي حازم وعبيدالله بن عدي بن الخيار، دون صغارهم الذين لم يلقوا إلا الواحد والاثنين من الصحابة وأكثر أحاديثهم عن التابعين، فأحاديث هؤلاء منقطعة، حكاه ابن عبدالبر عن قوم من أهل الحديث.

(٣) في (ب، ج، د): المرسل.

(٤) والطريق إلى عدم سماعهم الإخبار بعدم السماع.