دخلت عليه اللام مشاراً بها إلى الجنس نفسه من حيث الوجود على الإطلاق) يعني أن اسم الجنس الداخلة عليه اللام الموصوفة كما سبق⁣^(⁣١) ذكره من الألفاظ في كونها للعموم حقيقة، فقوله: «مشاراً بها إلى الجنس⁣^(⁣٢) نفسه» يخرج لام العهد الخارجي؛ لأن الإشارة بها إلى حصة معينة من الجنس الذي دخلت عليه فرداً كانت أو أفراداً.

  وقوله: «من حيث الوجود» يخرج لام الحقيقة والطبيعة؛ لأن الإشارة بها إلى الجنس نفسه⁣^(⁣٣) لا من حيث وجوده في ضمن الأفراد، بل من حيث هو كما في التعريفات ونحو قولنا: الرجل خير من المرأة، نريد أن جنس الرجل خير من جنس المرأة، ولا يلزم منه أن لا تكون امرأة خيراً من رجل؛ لجواز أن يكون جنس الرجل الحاصل في ضمن كل فرد منه خيراً من جنس المرأة الحاصل في ضمن كل فرد منها مع كون خصوصية أفراد منها خيراً من خصوصية أفراد منه، كفاطمة ^.

(قوله): «الموصوفة» يعني بما ذكر من كونها مشاراً بها ... إلخ.

= كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة: ٣٨]، هكذا يفهم من المنهاج. أقول: والأظهر أن يجعل الموصول مثل المعرف باللام، فإن الموصول أيضاً يجيء للمعاني الأربعة كالمعرف باللام والمضاف إلى المعرفة. قال قدس سره في حاشية شرح التلخيص: إن الأقسام الأربعة - أعني العهد الخارجي وتعريف الجنس والاستغراق والعهد الذهني - جارية في المضاف إلى المعرفة على نحو جريانها في المعرف باللام والموصول. اهـ فالتفرقة بين الثلاثة تحكم. (ميرزاجان). ينظر هل هي من قسم اللام أو من الموصول؟

(*) في الجمع: والمفرد المحلى باللام. اهـ عبر المصنف بالمفرد لا باسم الجنس كابن الحاجب لأن بعض الناس كابن التلمساني يقسم المفرد إلى اسم جنس وغيره، فيخص باسم الجنس ما لا يتغير لفظه عند تكثر مدلوله كالماء والعسل، ويجعل ما يتغير لفظه عند تكثر مدلوله قسماً آخر لا يسمى اسم جنس، فكان في التعبير بالمفرد تخلص عن إيهام إرادة اسم الجنس بهذا المعنى وإن لم يكن للفرق المذكور أثر بالنسبة إلى العموم، فإنه باعتبار التحلية باللام. (ابن أبي شريف).

(١) خبر أن، يعني حكمها كما سبق في أنها للعموم.

(٢) أشار بقوله: «مشاراً بها إلى الجنس» إلى أن الاستغراق من متفرعات الجنس. (ملا).

(٣) لأنها مشار بها إلى الماهية، والماهية واحدة لا تعدد بها ولا وجود لها في الخارج كما تقدم.