النكرة) وهي المصدر، فمعنى: لا يستوي زيد وعمرو: لا يثبت استواء بينهما (فعم) كغيره من النكرات.

  (قلنا:) قد تقرر أن التعريف والتنكير من خواص الأسماء فلم يدخل النفي على نكرة أصلاً، وحينئذ لا نسلم أنه يجب إجراء المتضمن مجرى ما تضمنه؛ لما ثبتت من أنه (ليس المؤول كما أول به) كقولهم في الجملة المعلقة: إنها مؤولة بالمصدر وقائمة مقام المفعولين، فلو كان المؤول كما أول به لما قامت مقامهما⁣^(⁣١).

  هذا، وأما نحو قول القائل: لا استواء ولا مساواة بين زيد وعمرو فهو عام؛ لأنه نكرة في سياق النفي، ومثله: الاستواء حاصل بين زيد وعمرو؛ لكونه محلى بلام الجنس.

  وكل واحد منهما مخصَّص بالعقل نحو: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}⁣[الزمر: ٦٢]، أي: خالق كل شيء يخلق⁣^(⁣٢)، فلا يرد عدم صدق كل واحد من العمومين من حيث إنه لا بد بين كل أمرين من مساواة من وجه⁣^(⁣٣)، وأقلها المساواة في سلب ما عداهما عنهما، وعدم مساواة من وجه، وأقلها في تشخصهما، وإلا ارتفعت الاثنينية.

(قوله): «المعلقة» أي: لأفعال القلوب.

(قوله): «كما أول به» وهو المصدر.

(قوله): «من العمومين» أي: عموم النفي وعموم التعريف باللام.

(قوله): «وأقلها المساواة في سلب ما عداهما ... إلخ» فلو لم يخصص عموم النفي لكذب في هذا.

(قوله): «وأقلها في تشخصهما» فلو لم يخصص العموم أيضاً لكذب في هذا.

= هو الظاهر من عباراتهم أو باعتبار المفرد الذي يسبك منها على ما اختاره المحققون الذاهبون إلى أن التعريف والتنكير من خواص الاسم، وذلك المفرد هو المصدر المأخوذ من المسند الواقع في تلك الجملة حقيقة كما إذا كان المسند مشتقاً، أو حكماً كما في غيره، وذلك فيما نحن فيه هو الاستواء، فلا يستوي في قوة قولنا: لا استواء، فأفاد العموم من جهة وقوع النكرة في سياق النفي. هذا، ويمكن أن يقال: تصريحهم بأن التعريف والتنكير من خواص الاسم ينفي كون الجملة نكرة. (ميرزاجان).

(١) لأن المصدر لا يقوم مقامهما. (من خط السيد صلاح).

(*) وذلك لأن المصدر ليس إلا مفعولاً واحداً، والمفعول الواحد لا يقوم مقام المفعولين، وقد أشار الرضي إلى أن ليس حكم الشيء حكم ما أول به، والله أعلم.

(٢) تخرج ذاته تعالى وتنزه.

(٣) كالوجود وغيره. (فصول بدائع).