دخله التخصيص، وهو العام، يقال: عام مخصص ومخصوص.

  (والمخصِّص المخرِج) بالكسر فيهما (و) المخصِّص حقيقة (هو إرادة⁣^(⁣١) المتكلم) لأنه لما جاز أن يريد بالخطاب خاصاً وعاماً لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة، (ويقال) أي: ويطلق المخصص أيضاً (على الدال عليها) أي: على الإرادة (مجازاً) سواء كان ذلك الدال لفظياً أو عقلياً، تسمية للدال⁣^(⁣٢) باسم المدلول، إلا أنه مجاز قد أخرجته الشهرة إلى حيز الحقيقة.

(قوله): «بالكسر فيهما» أي: في المخصص والمخرج.

(١) قال البرماوي في شرح ألفيته ما لفظه: المخصص بالكسر حقيقة فاعل التخصيص الذي هو الإخراج، ثم أطلق على إرادته⁣^[⁣١] الإخراج؛ لأنه إنما يخصص بالإرادة، فأطلق على نفس الإرادة تخصيصاً حتى قال الإمام الرازي وأتباعه: إن حقيقة المخصص هو الإرادة، لكن الأصوب ما ذكرناه، ثم أطلق المخصص على الدليل الدال على الإرادة، ومنهم من يحكي هذين قولين كما فعل القاضي عبدالوهاب وابن برهان: أحدهما: أن المخصص إرادة المتكلم إخراج بعض ما يتناوله الخطاب. والثاني: الدليل الدال على إرادة ذلك. وبالجملة فالمقصود من الترجمة الثاني، وهو الدليل؛ فإنه الشائع في الأصول حتى صار حقيقة عرفية، وربما أطلق المخصص على المظهر لإرادة مريد التخصيص من مجتهد أو غيره.

(*) في شرح ابن جحاف: والمخصص بصيغة اسم الفاعل المخرج، وهو حقيقة: إرادة المتكلم؛ لأن التخصيص قائم بها حقيقة، ويطلق المخصص على الدال عليها لفظاً كان أو غيره مجازاً، وهو من المجاز في الإسناد مجاز عقلي؛ لأن التخصيص به أي: بالدال قائم بها حقيقة، فإسناده إليها حقيقة، وإسناده إلى الدال عليها للملابسة بين الدال والمدلول مجاز عقلي، كقولنا: دليل موجب أو محرم، والموجب والمحرم حقيقة إرادة المستدل، فإسناده إلى الدليل للملابسة مجاز عقلي على نحو «عيشة راضية».

(٢) والظاهر أن العلاقة هي السببية؛ إذ الإرادة وهي المعنى الحقيقي سبب في الدال، فهو مجاز لغوي، وقيل: إن العلاقة هي اللزومية، فالدال ملزوم والمدلول لازم، فأطلق اسم اللازم على الملزوم. وقيل: إن المجاز عقلي؛ لأن إسناد التخصيص إلى الإرادة حقيقة، وإسناده إلى الدال للملابسة على نحو عيشة راضية، ولو قيل بالأول والثاني لم يبعد، فبالنظر إلى الإسناد مجاز عقلي، وبالنظر إلى إطلاق اسم السبب على المسبب مجاز لغوي مرسل فينظر.

[١] في المطبوع: إرادة. والمثبت من شرح ألفية البرماوي.