وأجيب بأن من يجعل العامل «إلا» كالمبرد والزجاج وابن مالك لا يلزمه شيء من ذلك، ومن يجعل العامل الجملة بكمالها كما يعمل عشرون في الدرهم يقول: إنه حذف الاستثناء من المتقدم لدلالة المتأخر عليه⁣^(⁣١).

  والأحسن في الجواب ما قاله بعض المحققين: إنه راجع إلى الجميع وتكون الجملة الأخيرة أولى بالعمل فيه إدخالاً له في باب تنازع العاملين فصاعداً لمعمول واحد، على أن سيبويه والخليل وابن مالك جوزوا ذلك في نحو: «جاء زيد وأتى عمرو العاقلان».

  وقال النيسابوري: حقه في الآية عند الإمامين أن يكون منصوباً؛ لأن الاستثناء عند الشافعي يعود إلى الجميع ولا يمكن أن يكون الاسم معرباً بإعرابين مختلفين في حالة واحدة، لكنه يجب نصبه نظراً إلى الأخيرة، فتعين نصبه نظراً إلى ما قبلها أيضاً وإن جاز البدل في غير هذه المادة⁣^(⁣٢).

[الاستثناء من الإثبات نفي والعكس]

  (مسألة: وهو) يعني الاستثناء (من الإثبات نفي وبالعكس⁣^(⁣٣)) عند

(قوله): «عند الإمامين» الشافعي وأبي حنيفة.

(قوله): «وإن جاز البدل» يعني حيث لم يلزم من ذلك إعرابان في حالة واحدة.

(١) لكنه بهذا التقدير يخرج عن المتنازع فيه، وهو العود إلى الجميع؛ إذ كل مقدر يعود إلى ما يليه، والأخير إلى الأخيرة.

(٢) يعني لو تأخر مقتضى البدل وهو كونه من كلام غير موجب مثلاً لو قيل: «وأولئك هم الفاسقون ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً». اهـ ع.

(٣) لفظ الاستعداد للموزعي: وهذا فصل في أحكام الاستثناء، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات بطريق النطق عند الشافعي ومالك ونحاة البصرة، وذهب أبو حنيفة إلى أن الاستثناء بمنزلة الغاية لا يدل على نفي ولا إثبات، وإنما هو مسكوت عنه، وذلك كقولك: «قام القوم إلا زيداً» فإن الشافعي وموافقيه يخرجون زيداً من القوم ويحكمون عليه بعدم القيام بطريق النطق، فكأنه قال: «إلا زيداً لم يقم»، وأبو حنيفة يخرجه من القوم ولا يحكم عليه بقيام ولا عدمه من جهة النطق، وإنما يحكم عليه بعدم القيام من جهة الإشارة والقرينة، وقد تخلفت الإشارة والقرينة، فيقع النطق الصريح بخلافه. اهـ المراد نقله.