مشترك من غير تعيين⁣^(⁣١)، فتخرج المعارف كلها؛ لما فيها من التعيين إما شخصاً نحو: زيد وأنت وهذا، وإما حقيقة نحو: الرجل وأسامة⁣^(⁣٢)، وإما حصة نحو: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ}⁣[المزمل: ١٦]، وإما استغراقاً نحو: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢}⁣[العصر]، والرجال، وكذا كل عام ولو نكرة نحو: كل رجل، ولا رجل؛ لأنه بما انضم إليه من «كل» والنفي صار للاستغراق، وهو مناف للشيوع المذكور، وأما المعهود الذهني مثل: اشتر اللحم فإنه مطلق؛ لصدق الحد عليه.

  (والمقيد: المخرج من شائع بوجه) من الوجوه (كرقبة مؤمنة) فإنها وإن كانت شائعة بين الرقاب المؤمنات فقد أخرجت من الشياع بوجهٍ مّا، من حيث كانت شائعة بين المؤمنة وغير المؤمنة فأزيل ذلك الشياع وقيد بالمؤمنة، فكان مطلقاً من وجه مقيداً من وجه.

  وقد يطلق المقيد على معنى آخر، وهو: اللفظ الدال لا على شائع في جنسه، فتدخل فيه المعارف والعمومات⁣^(⁣٣) كلها، وهذا لا يصدق على نحو: رقبة مؤمنة؛ لما فيها من الشياع⁣^(⁣٤)، وهذا المعنى للمقيد ليس باصطلاح شائع فيه، وإنما الاصطلاح هو الأول، أعني: اللفظ المخرج من شائع بوجه من الوجوه.

(١) ربما يقال: إنه لا حاجة إلى قوله: من غير تعيين؛ لأن المعارف قد خرجت بقوله: حصة محتملة إلخ، ويمكن الجواب بما أفاده صاحب الجواهر من أن المعارف على أنواع، بعضها متعين بالتعيين الشخصي كالأعلام والإشارات، وبعضها متعين بالتعيين النوعي أو الجنسي كأسماء الأجناس المعرفة باللام نحو الرجل وأسامة، فالمعارف المتعينة بالتعيين الشخصي قد خرجت بالقيد الأول، والمتعينة بالتعيينات النوعية أو الجنسية لا تخرج بالقيد الأول لعدم المنافاة، وإنما تخرج بالقيد الثاني، وإليه الإشارة بقوله: كل المعارف. (من حاشية السعد وجواهر التحقيق).

(٢) بناء عنى أن تعريف علم الماهية معنوي، وهو خلاف ما حققه نجم الأئمة من أنه لفظي، والله أعلم. اهـ وفي نظام الفصول للجلال تحقيق ذلك.

(٣) فعلى هذا لا واسطة في الألفاظ الدالة بين المطلق والمقيد. (سعد).

(٤) بناء على أن النفي في قوله: «لا على شايع» متوجه إلى القيد والمقيد، وإلا فهو يصدق على رقبة مؤمنة أنها دالة لا على شايع في جنسه، بل على شائع في صنفه.