المعتزلي، وكان من أعوان الداعي محمد بن زيد صنو الداعي الكبير الحسن بن زيد؛ وذلك (لقوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ) مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}⁣[فصلت: ٤٢]، فلو نسخ بعضه لتطرق إليه البطلان.

  (قلنا:) النسخ (ليس باطلاً) بل هو حق قطعاً، والباطل ضد الحق، وكذلك المنسوخ ليس باطلاً؛ لوقوعه على وفق المصلحة وارتفاعه بارتفاعها، ولأن بيان انتهاء حكم لا يقتضي إبطاله، فإنه حق في نفسه ومأمور به في وقته. وقد نقل عن أبي مسلم القول بنفي وقوع النسخ مطلقاً، والراجح ما ذكرناه⁣^(⁣١).

(قوله): «والراجح ما ذكرناه» وهو نفي وقوعه في القرآن فقط.

= فخلافه في التحقيق في حقيقة النسخ، فإنه يقول: المنسوخ مغيا لا مرفوع. فإن قيل: كيف يصنع في قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ}⁣[البقرة: ١٠٦]. أجيب: بأن المراد بالآية المعجزة مثل انشقاق القمر وتسبيح الحصى ونحوهما [والمراد بنسخها إزالتها]⁣^[⁣١]. (شرح مختصر للجلال). قال البرماوي في شرح منظومته: فأما أبو مسلم فهو محمد بن بحر الأصفهاني، قال ابن السمعاني: وهو رجل معروف بالعلم وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة وعد منهم، وله كتاب كبير في التفسير، وله كتب كثيرة، فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه؟ قال السبكي: وقد وقفت على تفسيره، وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم، قال: والإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي، وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغياً ... إلخ الحاشية الأولى المنقولة هنا. اهـ المراد نقله.

[١] ما بين المعقوفين من شرح المختصر للجلال.