التصورات
منسوباً إلى الذات، والماهية هي الذات، فيكون المنسوب والمنسوب إليه(١) شيئاً واحداً، وهو باطل؛ لاقتضاء النسبة(٢) التعدد.
ودفع بأن المنسوب(٣) - وهو الماهية - ذات مخصوصة(٤)، والمنسوب إليه ليس إياها، بل المطلق(٥)، فتعددا(٦).
(أو) يقال (عليها) أي: على الكثرة (مختلفة الحقيقة(٧) في جواب ما هو(٨)) وتعرف فوائد القيود بالقياس إلى ما ذكرنا في النوع.
(قوله): «ودفع بأن المنسوب وهو الماهية ذات مخصوصة» وهي الماهية المقيدة[١] وهي ما صدق عليه الماهية المطلقة كالإنسان.
(قوله): «والمنسوب إليه ليس إياها» بل المطلق، أي: الماهية من حيث هي المتعلقة في الذهن[٢] ونقل عن شرح المطالع أن الماهية من حيث هي تجعل منسوبة إلى الماهية المخصوصة كالإنسان ولا يخفى أن الماهية من حيث هي غير الماهية المخصوصة فإنها أخص منها، ونسبة العام إلى الخاص ليست نسبة الشيء إلى نفسه[٣]، وما ذكره المؤلف أظهر.
(١) في فصول البدائع ما لفظه: الذاتي بمعنى ما ليس بخارج عن الماهية سواء كان جزءاً منها أو عينها، فالنسبة اصطلاحية.
(٢) أي: التصريفية، أي: المنسوب والمنسوب إليه.
(٣) وأجيب بأن الماهية من حيث هي مغايرة بالاعتبار للماهية من حيث إنها مقترنة بالشخص المأخوذ معها على وجه التقييد دون التركيب، وهذا القدر كاف لتصحيح النسبة على قانون اللغة. (من حواشي شرح المطالع).
(٤) وهي الذات المتعقلة في ضمن الفرد.
(٥) وهي الماهية المتعقلة في الذهن، فتعدد اعتباراً.
(٦) كما في الجني والإنسي، والجواب بأن إطلاق الذاتي على الماهية بحسب الاصطلاح دون اللغة عجز واضطرار فلا يفيد في مقام الاختيارات.
(٧) خرج الفصل القريب والنوع وخاصة النوع. (شريف في حاشية القطب).
(٨) خرج باقي الكليات، أما العرض العام فلأنه لا يقال في الجواب أصلاً، وأما الخاصة والفصل البعيد فلأنهما لا يقالان إلا في جواب أي شيء إما في ذاته كالفصل أو عرضه كالخاصة.
[١] يعني الماهية المتعلقة في ضمن الفرد. (ح).
[٢] فتعددا اعتباراً. (ح).
[٣] في نسخ: وما ذكره المؤلف أظهر. (ح).