فقوله: «على الكثرة» يخرج الجزئي، و «متفقة الحقيقة» يخرج الجنس⁣^(⁣١) والفصل البعيد والعرض العام، و «في جواب ما هو» يخرج الفصل القريب والخاصة.

  (وهو) أي: ما انطبق عليه ما ذكرنا يسمى (النوع كالإنسان) فإذا قلت: ما زيد؟ كان السؤال عن تمام الماهية المختصة به، وإذا قلت: ما زيد وعمرو؟ كان السؤال عن تمام الماهية المشتركة بينهما، فيقع النوع⁣^(⁣٢) في الجواب عن السؤالين؛ لأنه تمامها.

  وقد أورد⁣^(⁣٣) على تناول الذاتي للماهية سؤال، وهو: أن الذاتي ما يكون

(قوله): «يخرج الجنس» كالحيوان، وكالفصل البعيد، وهو الذي يميز عن المشاركات في الجنس البعيد كالحساس بالنسبة إلى الإنسان، فإنه يميزه عن المشاركات في الجسمية، وسيأتي هذا في كلام المؤلف. وإنما خرج الفصل البعيد لأنه مقول على كثرة مختلفة الحقيقية.

(قوله): «والعرض العام» أخرجه المؤلف هاهنا بقوله: متفقة الحقيقة، والمناسب لما صرح به المؤلف فيما يأتي في الفصل إخراجه بقوله: يقال؛ لأن المؤلف ذكر أنه لا يقال في الجواب أصلاً، وما ذكره هاهنا موافق لما ذكره المؤلف في التعريف الرسمي من جواز التعريف بالعرض العام والخاصة، فيصح حينئذ أن يكون محمولاً، ولعله يقال: ما ذكره هاهنا وما سيأتي في الرسمي مبني على ما يأتي للمؤلف من أن العرض العام لا يميز شيئاً عن شيء من حيث إنه عرض عام، بل من حيث إنه خاصة إضافية، فيصلح حينئذ للحمل والتمييز، أو يكون مبنياً على اصطلاح القدماء من صحة التعريف بالعرض العام كما يأتي.

وأما ما ذكره المؤلف # من أنه لا يقال في الجواب أصلاً فمبني على أنه لا يقال من حيث إنه عرض عام، أو يكون مبنياً على اصطلاح المتأخرين من عدم صحة التعريف به، والله أعلم.

(١) قوله: يخرج الجنس كالحيوان، وقوله: والفصل البعيد كالمتحرك بالإرادة، وقوله: والعرض العام كالمتنفس، وقوله: الفصل القريب كالناطق، وقوله: الخاصة كالكاتب.

(٢) النوع إن تعدد أفراده كان مقولاً في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية كالإنسان فإنه يقال في جواب: [ما زيد خاصة، وكذا في جواب]: ما زيد وعمرو وبكر، وإن لم يتعدد كان مقولاً في جواب ما هو بحسب الخصوصية كالشمس المقولة في جواب: ما النيّر الأعظم، دون الشركة؛ إذ ليس لها أفراد أخر، فتعريف النوع المنطبق على القسمين أنه كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو. (شرح السعد على الرسالة ولوامع).

(٣) كما دل عليه: والأول إما أن يقال ... إلخ.