هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

التصورات

صفحة 173 - الجزء 1

  والجنس السافل كالحيوان أجناس⁣(⁣١) متوسطة، وما بين النوع العالي كالجسم المطلق والنوع السافل كالإنسان أنواع⁣(⁣٢) متوسطة.

  (أو) يقال (على الشيء في جواب: أي شيء هو في ذاته) يخرج النوع والجنس؛ لأنهما يقالان في جواب ما هو، والعرض العام لأنه لا يقال في الجواب أصلاً.

  فإن قيل: العرض العام يدخل في جواب أي؛ لصلوحه للتمييز في الجملة عن بعض المشاركات في الشيئية أو في أخص منها.

  لا يقال: المعتبر المميز عن جميع الأغيار⁣(⁣٣) لأنه حينئذ يخرج الفصل البعيد


(قوله): «أو في أخص منها» كالجسمية وكونه نامياً.

(قوله): «لا يقال» أي: لا يقال جواباً عن هذا الإيراد.

(قوله): «حينئذ ... إلخ» دفع لقوله: لا يقال، والضمير للشأن.

(قوله): «يخرج الفصل البعيد⁣[⁣١] عن التعريف» كالحساس بالنسبة إلى الإنسان فإنه لم يميزه عن جميع الأغيار؛ فعلى هذا يكون المراد الفصل في الجملة ولو عن بعض المشاركات في الجنس.

لا يقال: الجنس القريب على هذا يفصل عن المشاركات للماهية في الجنس الذي فوقه، فيجب أن يقع الحيوان في جواب أي شيء هو في ذاته؛ لأنا نقول: إنه لا يكتفي في جواب أي شيء هو في ذاته المميز في الجملة، بل لا بد من قيد أن لا يكون هذا المميز - وهو الفصل - تمام المشترك بين الشيء ونوع آخر، فالجنس خارج؛ لأن الجنس تمام المشترك بين الشيء ونوع آخر، بخلاف الفصل، وقد عرفت اعتبار هذا القيد في الفصل من مورد القسمة؛ حيث جعل الفصل قسيماً له لا قسماً منه. ذكره في شرح الشمسية وشرح المحقق الجلال⁣[⁣٢].

قلت: ولا يقال: إن قوله فيما سبق: «المراد الفصل في الجملة» منافٍ لقوله ثانياً: «لا يكتفى بالمميز في الجملة، بل لا بد من قيد من حيث إنه أثبت أولاً الفصل في الجملة وهاهنا قال: لا يكتفى بالمميز في الجملة؛ لأنا نقول: لا منافاة؛ لأن قوله: «الفصل في الجملة» المراد به ولو عن بعض، وهذا ليس هو المنفي بقوله: لا يكتفى بالمميز في الجملة؛ إذ المراد ولو من غير اعتبار قيد أن لا يكون تمام المشترك بين الشيء ونوع آخر فتأمل.


(١) صوابه: جنسان.

(٢) صوابه: نوعان.

(٣) كالناطق فإنه يميز الإنسان عن كل شيء.


[١] وفي شرح الشمسية: والحق أن الجنس من حيث هو جنس لا تمييز له أصلاً؛ لأن الشيء إنما يكون جنساً من حيث إنه مشترك بين الشيء وغيره، فلا يكون مقولاً في جواب أي شيء هو كما ذكره بعض المحققين. (ح).

[٢] قال العلامة الجلال في شرحه على التهذيب: فإن قلت: فالجنس القريب على هذا يفصل عن المشاركات للماهية في الجنس الذي فوقه؛ فيجب أن يقع في الجواب عن أي شيء هو في ذاته؟ قلت: إنه لا يكفي في جواب أي شيء هو في ذاته جوهره المميز، بل لا بد من قيد أن لا يكون تمام المشترك بين الماهيات، وقد عرفت اعتباره من مورد القسمة. (منه ح).