لأن جنسية الشيء باعتبار العموم بعد أن يكون مقولاً في جواب ما هو، فما يكون أعم من الكل يكون جنساً للكل.

  والأنواع تترتب متنازلة في الخصوص⁣^(⁣١) منتهية إلى النوع السافل، وهو الذي لا نوع تحته، ويسمى نوع الأنواع⁣^(⁣٢)؛ لأن نوعية الشيء الإضافية التي لا يجري الترتيب إلا فيها باعتبار الخصوص، فأخص الكل يكون نوعاً للكل⁣^(⁣٣).

  وما بين العالي والسافل متوسطات، فما بين الجنس العالي كالجوهر⁣^(⁣٤)

(قوله): «لأن جنسية الشيء باعتبار العموم ... إلخ» وقوله فيما يأتي: لأن نوعية الشيء ... إلخ أشار بهذا التعليل إلى وجه التسمية بجنس الأجناس ونوع الأنواع، وذلك أن جنسية الشيء إنما هي بالقياس إلى ما تحته، فهو إنما يكون جنس الأجناس إذا كان عالياً. ونوعية الشيء بالقياس إلى ما فوقه، فهو ما يكون مندرجاً تحت نوع، فهو إنما يكون نوع الأنواع إذا كان سافلاً وتحت جميع الأنواع. وقال في الجنس: «متصاعدة» لأن جنس الجنس فوق الجنس، فهو تصاعد من خاص إلى عام، وقال في النوع: «متنازلة» لأن النوع على التنازل من عام إلى خاص.

(١) أي: من عام إلى خاس.

(*) تقول: الجسم نوع من الجوهر، والنامي نوع من الجسم، والحساس نوع من النامي، والإنسان نوع من الحساس.

(٢) فالإنسان نوع للحيوان ونوع للحساس ونوع للنامي ونوع للجسم.

(٣) أي: لكل الأجناس.

(٤) النوع المفرد لم يوجد له مثال، وقد يقال في تمثيله: إنه كالعقل إن قلنا: إن الجوهر جنس له؛ لأن العقل تحته العقول العشرة، وهي في حقيقة العقل متفقة، فهو لا يكون أعم من نوع آخر؛ إذ ليس تحته نوع، بل أشخاص، ولا أخص؛ إذ ليس فوقه نوع، بل جنس، وهو الجوهر، فعلى ذلك التقدير فهو نوع مفرد. والجنس المفرد يمثل بالعقل على تقدير أن لا يكون الجوهر جنساً له؛ فإنه ليس أعم من جنس؛ إذ ليس تحته إلا العقول العشرة، وهي أنواع لا أجناس، ولا أخص؛ إذ ليس فوقه إلا الجوهر، وقد فرض أنه ليس بجنس له. لا يقال: أحد التمثيلين باطل؛ لأنا نقول: التمثيل الأول على تقدير أن العقول العشرة متفقة بالنوع، والثاني على تقدير أنها مختلفة فيه، والتمثيل يحصل بمجرد الفرض سواء طابق الواقع أو لم يطابقه. (قطب باختصار).